الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 12:19 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد، إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وقد تم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف.

وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، و نتيجة لذلك، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، ومن المتوقع أن ينتعش نمونا الاقتصادي بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/22.

وسلطت السعيد الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي  تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وشمل ذلك كلاً من التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أن الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.

اقرأ ايضاً | إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه