الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 08:57 م

استرد الاتحاد المحلي لعمال القليوبية برئاسة كيمائي عماد حمدي، نادي العمال، ومقره كورنيش النيل ببندر بنها، والمملوك لـ"الاتحاد"، والواقع على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وتتخطى قيمته السوقية للبيع تمليك الـ4 مليارات جنيه، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صدر عن محكمة إستئناف بنها، في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام، ضد مستأجر النادي الذي استولى على "النادي" منذ عام 2012 بعقود ووثائق أثبت الطب الشرعي تزويرها.

- اعتبارا من الغد.. إعادة تشغيل بعض القطارات وتعديل تركيبهم

وصرح كيمائي عماد حمدي رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الإثنين أن أجهزة الأمن نجحت أمس الأحد في تنفيذ حكم التسليم للنادي، معتبراً أن مع حدث بمثابة عودة لأهم أصول الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من حيث الموقع الإستراتيجي على كورنيش النيل، ومن حيث قيمته المالية، مؤكداً على أن هناك كتيبة كانت تقدم الدعم والمساندة المستمرة لعودة هذا "الأصل"ومنهم: محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، واللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية السابق، ومساعد مدير الأمن اللواء أحمد سلامة، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن للشؤون المالية، واللواء أيمن عادل مأمور قسم بنها، ورجال المباحث بقسم بنها، إضافة إلى الزملاء في مجلس الإدارة النائب عادل عبدالفضيل والنائبة سولاف درويش، والمهندس خالد الفقي.

وحسب مذكرة المحامي أحمد محمود سلام تبدأ القصة القضائية بأن عقد استغلال نادي العمال بكورنيش النيل بندر بنها التابع للاتحاد المحلي لعمال القليوبية المؤرخ بتاريخ 1سبتمبر2005 إنتهى بتاربخ30 أغسطس 2012، دون تجديد، وعند تداول دعاوي أقامها مستأجر النادي المنتهية مدته ضد الإتحاد بمسميات واهية، قام المستشار القانوني للاتحاد بتوجيه دعاوي فرعية لدحض إدعاءات سالف الذكر، وأثناء تداول تلك الدعاوي استئنافيا قدم الخصم عقدا مزورا علي الإتحاد المحلي لعمال القليوبية، مفاده امتداد العلاقة الإيجارية لسبع سنوات جديدة تنتهي 30 أغسطس، 2019.

وتوضح المذكرة: "تم الطعن علي ذلك العقد بالتزوير والإعلان بشواهد التزوير في المواعيد القانونية ليصدر حكما من محكمة استئناف عالي بنها بإحالة الأمر لمصلحة الطب الشرعي لبحث الطعن، وبعد أن استنفد الخصم "المستأجر"، كل سبل التعطيل انتهي تقرير الطب الشرعى إلي ثبوت التزوير ليصدر حكما تاريخياً من محكمة إستئناف عالي بنها بالرد والبطلان تضمن الرد علي كل محاولات الخصم التعطيل وإطالة أمد التقاضي.

وقالت المذكرة: "وفي تلك الأثناء كان لابد من إقامة دعوي طرد لإنهاء مدة عقد الإيجار في 30 أغسطس 2012 دون تجديد، وهي الدعوى رقم 1007 لسنة 2016 مدني كلي بنها التي صدر فيها الحكم بجلسة 31 مايو2017 ليطعن عليه الخصم بالاستئناف الذي قيد برقم 1157 لسنة 50 قضائية محكمة استئناف عالي بنها الذي قضي فيه بالرفض، لتبدأ مرحلة التنفيذ باستلام الصورة التنفيذية وإعلانها، وتحديد ميعاد من جانب إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية للتنفيذ الذي تراخي لأسباب ساقها الأمن لعدة مرات".

وأوضحت المذكرة:"بتاريخ 22 يونيو2021 حددت مديرية أمن القليوبية ميعادا للتنفيذ بعد إستيفاء دراسة أمنية، وعند تواجد مجلس إدارة الإتحاد المحلي لعمال القليوبية للإستلام إستشكل الخصم أمام معاون تنفيذ الأحكام ليتحدد لنظر الإشكال الذي قيد برقم 51 لسنة 2021 إشكالات بمحكمة بندر بنها الجزئية جلسة 17يوليو،2021، وقد تداول ليتم حجزه للحكم جلسة السبت 16 أكتوبر 2021 ليصدر الحكم برفض الإشكال والإستمرار في التنفيذ مع تغريم المستشكل."

وإستكمت المذكرة تفاصيل الأحداث قائلة :"تم استلام اوراق التنفيذ ومايفيد الفصل في الإشكال، والتوجه لإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية لتحديد ميعاد جديد للتنفيذ بعد الفصل في الإشكال مع مخاطبة مديرية أمن القليوبية لتأمين التنفيذ تحدد للتنفيذ يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، في وجود معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الإبتدائية وقوات الأمن".

وانتهت المذكرة بالقول:"بعد تسع سنوات من المثابرة في سبيل إسترداد نادي العمال كورنيش النيل بندر بنها المغتصب دون وجه حق وبعد أن إستنفد الخصم كل سبل التعطيل تحت ستار القانون تعسفا في إستعمال حق التقاضي منها تزوير عقد لمدة سبع سنوات، تم إسترداد النادي،وكان الأمر بمثابة تحرير وطن لكون النادي بمثابة مال عام مملوك للدولة إذ أنه من ضمن أصول الإتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع لإتحاد عمال مصر،وجرى إزالة لافتة وضعها المستأجر للنادي تحمل إسم نادي الجزيرة واستبدالها بلافتة تتصل بالكيان كتب عليها نادي الإتحاد المحلي لعمال القليوبية".