الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 10:11 م

ألغى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

واستطرد: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

اقرأ أيضا|القرموطي معلقا على إلغاء الطوارئ: شكرا لكل من وصل بنا إلى الاستقرار

واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلا: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

من جانبه، قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الارهاب، أن قرار رفع حالة الطوارئ، جاء بعد أن رأى رئيس الجمهورية بصفته رأس الدولة، وشهدت الفترة الماضية من 2013 حتى وقتنا هذا، رفع حالة الطوارئ والاستعداد فيها، بسبب مجابهة البلاد الوضع الأمني المتردي داخليا وخارجيا.

وأوضح خبير مكافحة الإرهاب، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن بعد رفع التقارير الأمنية من كافة الجهات، رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوضع الأمني في مصر لايستدعي استمرار حالة الطوارئ، فقام باتخاذ القرار ورفع حالة الطوارئ بموجب سلطته التي منحها له الدستور.

وأوضح، «صابر»، أن هناك مردودا كبيرا لهذا القرار على كافة الجوانب السياسية، والاجتماعية، والإنسانية، وحقوق الانسان، نحن الآن دولة يسودها القانون بدون أي إجراءات إستثنائية، إنتفاء الوضع الاستثنائي الذي كانت تمر به مصر، مثلما حدث في الأعوام الماضية من تعرض الدولة المصرية لبعض العمليات الإرهابية.

وعلى سبيل المثال، في عام 2013 تعرضنا لـ306 عملية إرهابية، وفي 2014 تعرضنا لـ222 عملية إرهابية، وبدأت العمليات الإرهابية في التناقص إلى أن وصلنا في عام 2018 إلى 8 عمليات، وفي عام 2019 عملية واحدة، وفي 2020 عملية واحدة، وفي العام الحالي 2021 بلا عمليات إرهابية.

وأشار خبير مكافحة الإرهاب، أن المواطن المصري يلاحظ ارتفاع حالة الأمن، سواء كان أمن عام أو أمن المواطن العادي، وهذا إنعكس أثاره على السياحة، والمخزون الاحتياطي، وعلى الاستثمار، بنسبة 100%.

ويعتبر هذا القرار أكبر رد لكل دول العالم التي تردد أن هناك معتقلين وانتهاك لحقوق الانسان، نحن رفعنا حالة الطوارئ وعممنا سيادة القانون بدون أي إجراءات إستثنائية.