الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 07:01 م

رصيد شركات المحمول نفد، فقد دأبت على مدار عقود أن تبيع الهواء للمصريين تنصب الفخاخ لجنيهاتهم القليلة بعروض وهمية وخدمات شديدة السوء يصعب معها ان تكتمل مكالمة واحدة بلا انقطاع للصوت نظرا لتهالك شبكاتها التى بات معظمها خارج نطاق التغطية!.

تنفرد شركات المحمول فى مصر - ولا أستثنى أحدا- دون نظيرتها فى كل دول العالم بأنها تأخذ ولا تعطى، معضلة يحار أمامها العقل كيف يدفع العميل -على سبيل المثال مائة جنيه- قيمة مكالمات أو نت ويتم خصم الثلث ليحصل على خدمات توازى ٧٠ جنيها؟!.

عملية نهب علنية واستيلاء على أموال العملاء.

خبطات شركات المحمول على رءوس المصريين لا تتوقف ففى أقل من عامين وصلت قيمة الفواتير والباقات الثابتة إلى الضعف وربما زادت دون أن تجد من يردعها أو يحمى أموال العملاء من هذا النهب المستمر!.

إذا كان الدور الأساسى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو حماية حقوق المستخدمين ومراقبة معايير جودة الخدمات المقدمة لهم، فأين الجهاز من ملايين الشكاوى من سرقة الرصيد وخدمات النت الرديئة وخدعة الكول سنتر التى تستنزف أموال المشتركين؟!.

من المؤكد أن الصورة الذهنية لدى المصريين عن شركات الاتصالات والمحمول شديدة السواد وعلى هذه الشركات التى حصدت وطوال عقود عشرات المليارات مكاسب من جيوب المصريين أن تبتعد عن ممارسات الخداع الترويجى والغش التسويقى وأن تقدم خدمات حقيقية وجيدة للمستخدمين.

وإذا كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عاجزا عن حماية المستخدمين فإن عليهم أن يحموا أنفسهم من الخداع وأموالهم من الاستنزاف ويشهروا سلاح المقاطعة فى وجه هذه الشركات التى نفد رصيدها لدى المصريين!.