السبت، 30 أكتوبر 2021 - 08:58 ص

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة 29 أكتوبر، أن مؤسس البنك الإلكتروني تينكوف الملياردير الروسي اوليج تينكوف (53 عامًا) دفع أكثر من 500 مليون دولار بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.

ووضع تينكوف الذي اعترف بالذنب في الأول من أكتوبر، تحت الرقابة القضائية لمدة عام ودفع مبلغ قدره 508,936,184 دولارًا تشمل الضرائب والفوائد وغرامة مقطوعة.

واتّهم في سبتمبر 2019 بالاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية من خلال إخفائه مكاسب في البورصة خلال إجراءات تخليه عن جنسيته الأميركية، علمًا أن على المواطنين الأميركيين أن يصرّحوا ويدفعوا ضرائب على مداخيلهم لمصلحة الضرائب حتى لو عاشوا أو عملوا خارج البلاد.

اقرأ أيضًا: قادة مجموعة العشرين يناقشون قضايا المناخ والاقتصاد

وأوقف في فبراير 2020 في لندن، غير أن السلطات البريطانية رفضت ترحيله إلى الولايات المتحدة في حينه بسبب إصابته بنوع حادّ من سرطان الدم (لوكيميا).

وحصل اوليج تينكوف المولود في روسيا على الجنسية الأميركية العام 1996.

وأسس العام 2006 بنك تينكوف الذي يمتلك فيه معظم الأسهم بشكل غير مباشر، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وجمع البنك 1,1 مليار دولار عند إدراجه في بورصة لندن العام 2013، وحقق تينكوف 192 مليون دولار من خلال بيع جزء من أسهمه، ليبدأ بعدها عملية التخلي عن الجنسية.

وقدّم لاحقًا تصريحا ضريبيا عن العام 2013، ذاكرًا فيه أن دخله يساوي فقط 205,317 دولارًا فيما أصوله كانت تساوي 1,1 مليار دولار على الأقلّ.

وتُعدّ مكافحة التهرّب الضريبي إحدى أولويات عهد الديمقراطي جو بايدن الذي يريد استخدام الأموال التي تُجُمع لتمويل إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري محادثات لدفع مئات الآلاف من الدولارات لكل طفل ووالد انفصلا بموجب ممارسة تعود إلى عهد ترامب تتمثل في تقسيم العائلات على الحدود، حسبما أفاد شخص مطلع على مناقشات تسوية الدعاوى القضائية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة أن الحكومة كانت تدرس دفع حوالي 450 ألف دولار لكل شخص متضرر، وأن هذا الرقم قيد الدراسة لكنه تغير، ولكن ليس بشكل كبير، تحدث الشخص بشرط عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة، ومازالت المناقشات مستمرة، وليس هناك ما يضمن أن الجانبين سوف يتوصلان إلى اتفاق.

تم فصل حوالي 5500 طفل عن والديهم بموجب سياسة الرئيس دونالد ترامب «عدم التسامح»، والتي بموجبها تم فصل الآباء عن أطفالهم لمواجهة الملاحقة الجنائية لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني، وفقًا لملفات المحكمة في قضية فيدرالية في سان دييجو، تسببت أنظمة التتبع غير الملائمة في تباعد الكثيرين لفترة طويلة. تهدف المدفوعات إلى التعويض عن الصدمة النفسية.

ويسعى محامو العائلات أيضًا للحصول على وضع قانوني دائم في الولايات المتحدة لمن انفصلوا بموجب هذه الممارسة، التي أوقفها قاض في يونيو 2018، بعد ستة أيام من إيقاف ترامب لها وسط رد فعل دولي عنيف.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق، وتشمل محادثات التسوية العديد من مكاتب المحاماة. يمثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الآباء في قضية سان دييجو.

يمثل التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة خمس أمهات وأطفالهن الذين انفصلوا لأكثر من شهرين، بما في ذلك أربعة أطفال تم إرسالهم إلى مرافق الاحتجاز في نيويورك. ونفى قاض فيدرالي في ولاية أريزونا عرض القانون لرفض القضية العام الماضي.