السبت، 30 أكتوبر 2021 - 05:48 م

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تعكس مدي احترام الدولة المصرية للمنظومة الدولية والأممية والقوانين والضوابط الدولية وعضويتها في المنظمات والبرامج التابعة للأمم المتحدة ومن هنا يأتي حرص الدولة على الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي كعضو مؤثر في صنع القرار الحقوقي والسياسي الدولي من منطلق دور مصر الريادي في المنطقة.

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم" أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان؛ حيث أصبح من الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ، مواصلة العمل الجاد لإعمال كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".