السبت، 30 أكتوبر 2021 - 06:20 م

علمت "بوابة أخبار اليوم" أن البنك الدولي قد قام بتحويل ٥٠ مليون دولار، وذلك لتمويل المشروعات التنموية في محافظتي المنيا وأسيوط، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية الذي سيتم تطبيقه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي ويتم تنفيذه في المنيا وأسيوط بعد نجاحه في محافظتي قنا وسوهاج .

من جانب أخر، أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن ميزانية تمويل المشروع ستكون ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي و٥٠٠ مليون دولار من الحكومة المصرية، مؤكدا أن تلك الميزانية نفسها التي تم رصدها في محافظتي قنا وسوهاج.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وأحمد سامي نائب محافظ سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج ، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"  من بينهم  إلين أولافسن، خبير أول القطاع الخاص وهارش جويال استشارى التخطيط الحضرى وأمل فلتس استشارى ورئيس فريق المشاركة المجتمعية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج ، والإستعدادات الجارية حالياً للإمتداد الجغرافى للبرنامج بمحافظى المنيا وأسيوط ، كما أشاد الوزير أيضاً بما بما حققه البرنامج علي مدار العامين والنصف الماضيين بفضل دعم السيد رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس الوزراء، وكذلك الإشادة الدولية من الأمم المتحدة والبنك الدولي لما نتج من تطوير في مستوي الإدارة المحلية وخفض معدلات الفقر في قنا وسوهاج.

وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية، إلي النجاحات التي حققها البرنامج بفضل تضافر الجهود بين الحكومة المصرية بمختلف وزارتها ومؤسساتها والبنك الدولي حيث بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022، وما أسفرت عنها تدخلات البرنامج من خلق فرص عمل وتحسين جودة حياه المواطن ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوي أداء العاملين بالإدارات المحلية.