الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 01:22 م

كتبت :مروة أنور   ــ  علا العيسوى 

يصعب الفصل بين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، وبين تحسن الأوضاع الاقتصادية على مستويات مختلفة، بعد أن تعرضت مصر لهزات اقتصادية عنيفة أثرت على الأوضاع المعيشية بوجه عام، وتسببت فى وجود طوابير عديدة للحصول على سلع أساسية لم تكن متوافرة بالقدر الكافى فى الأسواق، وهو ما خلق أوضاعاً غير مستقرة استوجبت التعامل معها بإجراءات استثنائية تمثلت فى فرض حالة الطوارئ.

بالنظر إلى التطور الملحوظ على مستوى الأداء الاقتصادى والتنموى فإن الأمر انعكس مباشرة على توفير السلع والخدمات بشكل ملحوظ
وفى الوقت الذى عانت فيه الكثير من الدول المتقدمة من أزمات شح السلع فى فترة ذروة انتشار فيروس كورونا العام الماضى كانت الأسواق المصرية تحظى بقدر كبير من الاستقرار 
ولم تكن هناك أزمات تذكر واستطاعت الحكومة أن تحقق توازنًا على مستوى تقييد الحركة لمنع انتشار الإصابات وبين وصول السلع والخدمات لكافة أنحاء الجمهورية وتوفيرها وهو ما أكد قدرتها على حفظ الأمن الغذائى والتجارى بوجه عام.

ويمكن القول بأننا تخلصنا من الأزمات الاقتصادية التى خلقت بيئة اجتماعية غير مستقرة ودخلنا مرحلة جديدة تتسم بقدر كبير من الانضباط على مستوى الأسواق التجارية المختلفة وهو ما دفع أعضاء الغرف التجارية للترحيب بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أرجاء البلاد حيث يقول المهندس إبراهيم العربى: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم الاقتصاد القومى بتكليف من القيادة السياسية كما يوصل رسالة إلى العالم أجمع أن الدولة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبى وفتح آفاق للتنمية فى جميع أرجاء الجمهورية.

واعتبر العربى القرار الذى شمل شبه جزيرة سيناء أيضًا يُعطى الضوء الأخضر للحكومة والقطاع الخاص باستكمال خريطة التنمية وتحسين خطوط التنمية والبنية التحتية فى سيناء والصعيد ويُفسح المجال على نحو أكبر أمام القطاع المحلى والأجنبى لضخ المزيد من الاستثمارات وهو ما يعنى رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتمكين الشباب والفئات المهمشة بعد نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
متى بشاى: رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام بالغرفة التجارية قال: إن قرار الرئيس سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى حيث إنها خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى تعتمد بشكل أساسى على الاستقرار الأمنى والسياسى للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبى، مؤكدًا أن القرار جاء بناء على مقدمات إيجابية جدا على النمو الاقتصادى فى البلاد حيث نجحت مصر فى تحقيق معدلات نمو هى الأعلى بين الدول خلال أزمة فيروس كورونا رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمى التى سببت تراجعا فى معدلات النمو للعالم أجمع.

محمد الإتربى: رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس بنك مصر، أكد أن إلغاء حالة الطوارئ قرار صائب ويدل على أن مصر آمنة وتعدت مرحلة الخطر الذى كان يُحيط بها مشيراً إلى أنه رسالة للعالم الخارجى أن مصر بلد الأمن والأمان

ويؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بمعدلات إيجابية منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد فتوجيهات القيادة السياسية المستمرة وجهود البنك المركزى ساهمت فى القضاء على السوق السوداء والحفاظ على العملة المصرية.

يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى يرى أن التأثيرات الإيجابية للقرار على مستوى السياحة والاقتصاد سينعكس على مؤشرات تقييم مؤسسات الملاءة الائتمانية لمصر.

ويرى الخبير الاقتصادى: محمد عبدالعال أن مصر كانت تحارب فى جبهة الإصلاح الاقتصادى الصعب وأيضا تحارب فى جبهة إرهاب سرطانى متربص بها، مستهدفا أن يقضى على أى صور للاستقرار الأمنى وهو أهم دعامة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مشيرًا إلى أن مصر نجحت برؤية ثاقبة من قبل الإدارة السياسية فى الانتصار على الإرهاب الداخلى والخارجى مشيرا إلى أن القرار التاريخى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد سيكون بمثابة مظلة تعكس تحتها مجتمعا يسوده الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

إقرأ أيضاً| موسكو: أكثر من 56 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بروسيا