الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 05:35 م

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من وحدة الاقتصاد الكلي بالوزراة حول مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20/2021، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلًا 106 نقطة مرتفعًا من 103 نقطة في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري.

وأكد التقرير أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.

وتوصل  التقرير إلى أن قطاع الاتصالات قد تصدر مؤشر التعافي، مسجلًا 131 نقطة، يليه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس، مسجلًا 115 نقطة، بعد زيادة الطلب عالميًا وانتعاش التجارة مرة اخرى، يليه مؤشر تعافي قطاع الحكومة العامة مسجلًا 111 نقطة، والصحة 111 نقطة، والتعليم 109 نقطة.

وحول مؤشر الاستهلاك الحكومي، أشار التقرير إلى أن النفقات الحكومية قدمت الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي وباء كورونا، حيث كان العامل الأسرع نمًوا منذ الربع الرابع للعام المالي 20/2019 وسجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالميًا، موضحًا أن القراءات المتتالية ظهرت إنفاقًا حكوميًا أقل، إلا أنها لا تزال تسجل أعلى قراءات من جانب الطلب لمؤشر التعافي حيث وصلت إلى 116 نقطة بحلول الربع الرابع من عام 21/2020.

كما ذكر أن الأداء القوي للاستهلاك الخاص قد استمر في الصعود، متأثرًا بالسياسات الحكومية المنفذة لدعم الشركات والأفراد المتضررين، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الضغوط التضخمية المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية مما ساهم في دعم القوة الشرائية للأسر، مشيرًا إلى أن مؤشر التعافي للاستهلاك الخاص قد سجل 113 نقطة خلال الربع الرابع من العام المالي 20/2021.

اقرأ أيضًا.. السيسي يوجه صندوق مصر السيادي بتطوير ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة