الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 05:43 م

على طريقة الذئب الشهير فى قصة «ذات الرداء الأحمر» المعروفة، تحاول حركة النهضة الاخوانية فى تونس حالياً القيام بعملية تنكر خداعية للشعب التونسى لإيهامه بخلعها للعباءة الاخوانية واستبدالها بثوب الديمقراطية المدنية.. فبعد سلسلة من الاستقالات الجماعية بدأت فى سبتمبر واستمرت وتوسعت لتصل لـ131 استقالة لعدد كبير من قيادات الحركة، أعلن القياديان المستقيلان عبداللطيف المكى، وزير الصحة الأسبق، وسمير ديلو، عضو مجلس النواب المجمد، عن تأسيس حزب جديد بهوية مدنية مستقلة عن النهضة. الحزب الذى من المتوقع ان يستقطب مجموعة كبيرة من المستقيلين من النهضة والمقربين منها وبعض «المرتزقة» السياسيين الذين تجيد الجماعة الاخوانية توظيفهم والاستفادة منهم، تزامن الإعلان عنه مع اتهامات تواجهها الحركة أبرزها تلقيها لتمويلات من جهات خارجية خلال الانتخابات البرلمانية، بالاضافة لاتهامات أخرى بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، فى الفترة التى يطلق عليها التونسيون «العشرية السوداء»، أى السنوات ال10 التى حكم فيها الإخوان.وفى حال ثبوت الاتهامات ستحاكم الحركة ويتم حلها رسمياً، على غرار ما حدث مع الجماعة الأم فى مصر.من هنا فسّر البعض الاستقالات والحزب الجديد بأنه مراوغة اخوانية لاستباق هذه الضربة، ومحاولة للانصهار مرة أخرى فى الحياة السياسية التونسية ب «جلد جديد» كوسيلة للتحايل على الاجراءات التى يقودها الرئيس قيس سعيد ضدهم. 

والحقيقة انه ما لم تسّن تونس قانونا واضحا يمنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، على غرار المادة 74 من الدستور المصرى، ومالم تقم بمحاسبة ومتابعة الجمعيات وتمويلاتها، ستستمر المناورات الإخوانية لإعادة «التموضع» فى المشهد التونسى كدأب الاخوان الذين يعرفون كيف يغيرون جلودهم فيما تظل دواخلهم على دين الجماعة.