السبت، 06 نوفمبر 2021 - 04:45 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن 30٪ من المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 هي مشروعات خضراء.

وأضافت أنه تم إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة في 2020 ، دليل "معايير الاستدامة البيئية"، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء باتباع تلك المعايير،

أشارت السعيد إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف.

اقرا ايضا :خبراء: مصر من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر

وتابعت  أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.

وأضافت السعيد أن الحكومة بصدد إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ، حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر في مصر.

وأضافت السعيد أن مصر تعمل على تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها ، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.

وأكدت السعيد على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.