السبت، 06 نوفمبر 2021 - 06:35 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة 12 ديسمبر المقبل لنظر دعاوى الضريبة على العقارات، وتوزيع الميراث وقذف الموظف العام والخدمات الصحية للهيئات القضائية والرسوم القضائية لبيان مدى دستوريتها.

وتأتي الدعوى الأولى للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية 
والفقرة الأولى والبند «ز» من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.. أما الدعوى الثانية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى فيما تضمنه من توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة.

والثالثة للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأ عضاء الهيئات القضائية ونصوص المواد من 16 حتى 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتتعلق الدعوى الثالثة بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 والمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.

والدعوى الرابعة تتعلق بمدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات فيما يخص قذف الموظف العام بسبب أداء الوظيفة.

ومن جانبها قررت هيئة المفوضين، حجز الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى تمهيدًا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.

 أقرا ايضا | حجز دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية عند الحكم برفض الدعوى لتقرير المفوضين