الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 01:39 م

أعلنت وزارة الزراعة عن استراتيجية لِمكافحة أنفلونزا الطيور وفيروسات الثروة الحيوانية، حيث ستقوم الوزارة بتتبع مسارات الطيور المهاجرة وفحص أسواق الطيور الحية للكشف عن فيروس انفلونزا الطيور وأى متحورات له والتقصى بالتربية المنزلية و فحص مزارع الدواجن قبل البيع كما تم وضع برنامج لرصد الأمراض الحيوانية وتدريب الأطباء البيطريين عليها وتوفير المستلزمات اللازمة لمكافحة أمراض الثروة الحيوانية والداجنة وعمل التحديث الدوري للقاحات والإشراف على تحصين الكتاكيت المستوردة من الخارج ومنع إقامة أى معارض أو مسابقات للطيور من أكتوبر حتى أبريل  ولكن كيف يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية وهل هى تكفى لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الفيروسات التي انتشرت بالفترة الأخيرة مثل انفلونزا الطيور والخنازير والحمى القلاعية . «بوابة أخبار اليوم» ترصد رأي الخبراء والفلاحين:

خسائر رهيبة

يقول جمال صابر فلاح بالجيزة منذ بداية انتشار وباء كورونا أوقفت وزارة الزراعة ذهاب الأطباء البيطريين للمزارع لتحصين الطيور والمواشي لذا يذهب الفلاحون بأنفسهم للوحدات البيطرية للحصول على الأمصال لتحصين الطيور والماشية التي يربونها ضد أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي، ويتشارك كل فلاحين أو ثلاثة فى  زجاجة واحدة من التطعيمات حيث تكفى الزجاجة تطعيم 50 طائر، ولكن لا يعرف الفلاحين مع تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة، هل سيذهب الأطباء البيطريين للمزارع بانفسهم ام سيظل الفلاحون يذهبون للوحدات البيطرية  بماشيتهم وطيورهم لتحصينهم كل 6 شهور حتى لا تنتشر الحمى القلاعية.

وأضاف صابر، أن الفلاحين يذهبون لمديرية الطب البيطرى للحصول على حمى الوادى المتصدع لأنه لو لم يتم تحصين الماشية والطيور من هذا الفيروس ستكون الخسائر فادحة، لأنها تسبب انخفاض كميات إنتاجية الألبان واللحوم من الماشية المريضة بنسبة 50 % و يستمر ذلك لمدة 3 شهور على الأقل، بالإضافة إلي تكلفة العلاج المرتفعة والتي تتراوح من 200 إلى 300 جنيهاً  للرأس الواحدة، ولا تعود لحالتها الطبيعية مرة أخرى بالوقت، ويمكن أن يتجنب الفلاح كل هذه الخسارة لو انه حصن ماشيته وسعر التحصين 12 جنيه للراس.

واكد صابر انه  كلما كان الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية متجاوبون ويتواصلون مع الفلاحين، كلما زاد اهتمام الفلاح بالتحصين وكلما ازدادت سهولة  تحصينهم لماشيتهم.

إنشاء مصنع للأمصال

ويقول الدكتور مصطفى عبدالعزيز سكرتير عام نقابة البيطريين الأسبق، أن استراتيجية وزارة الزراعة  ينقصها إنشاء مصانع لإنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بتطعيم الماشية والطيور،  فمنذ سنوات ماضية اقترحت الصين إنشاء مصنع بمصر لتصنيع الأمصال المضادة لفيروسات انفلونزا الطيور والخنازير وامراض الماشية، بسعر رخيص ولكن شركات الادوية رفضت هذه الفكرة ليستمر استيراد الأمصال من الخارج.

الأمراض المشتركة

ويقول الدكتور عبد المولى إسماعيل أستاذ البيئة والتنمية الريفية، أن الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان مثل انفلونزا الطيور والخنازير لا يوجد لها رصد ميدانى ولا معملى فى مختبرات الهيئة  العامة للخدمات البيطرية، والرصد الذي يحدث يكون عند ظهور المرض فقط وليس رصد مستمر طول العام.
ويضيف عبد المولى، إن تنفيذ هذه الخطة المتكاملة يحتاج للجمعيات التعاونية المتواجدة بكل قرية، لتقدم الرعاية البيطرية لمربي الدواجن  سواء بالمنازل او بالحقول مع توفير مرشدين زراعيين لذا لابد أن تعود الجمعيات التعاونية مرة اخرى.

ويؤكد عبد المولى،أن الخطة المتكاملة الدائمة تختلف عن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في وزارة الزراعة والتي أعلنت بتوفير 109 طبيب بيطرى، لأن هذا العدد لا يكفي عدد القرى بمصر والتي تبلغ أكثر من 4500 قرية وعزبة ونجع وكفر، منوهاً أن من الأفضل أن تقوم الجمعية الزراعية بالعودة لدورها بتحديد حيازة كل مربى دواجن ومربي الطيور بالمنازل وتوزيع الامصال عليهم ببطاقة الحيازة  لحماية الحيوانات مع توفير متابعة مستمرة من الطبيب البيطرى او المرشد الزراعى  وذلك طبقا لقانون الزراعة الصادر عام 1954 وذلك سيؤدى لعمل فحص شامل.

وكشف عبد المولى، ان كثير من المربين بالمنازل لا يستجيبون لأي متابعة دورية لتحصين حيواناتهم لذا يجب تدريبهم أيضا ليحصنوا الحيوانات والطيور التي يربونها عن طريق التعاونيات أو المرشدين الزراعيين او الاطباء البيطريين

فوضى الأمصال

وتابع عبد المولى، إن الخطة الدائمة تحتاج أيضا لإيقاف فوضى وعشوائية بيع الادوية البيطرية الأمصال حيث تنتشر الأمصال والأدوية في المحال التجارية الصغيرة بالقرى بشكل عشوائي ويكون جزء منها فاسدة او منتهية الصلاحية أو مهربة  ويقبل عليها الفلاح بسبب توقف بيعها في الجمعيات التعاونية.
ويشير عبد المولى، إلى ضرورة تطبيق قانون الأمان الحيوى بمصر للتأكد من سلامة الحيوانات  والدواجن والسلالات والنباتات المستوردة وعمل اختبارات لهذه الحيوانات والنباتات قبل إدخالها للبلاد حتى لا تسمح إلا بدخول أصناف النباتات والحيوانات السليمة.