الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 06:26 م

هناك حقائق ثابتة فى العالم  لا تقبل الخلاف ولا تستوجب الجدل، حيث أصبحت من الثوابت الراسخة بالنسبة للكل،...، يأتى على رأسها دون شك التسليم بأن كل  تقدم أو تنمية أو إصلاح مرهون بقضيتين اساسيتين هما العلم والعمل.

فلا تقدم أو إصلاح أو تحديث دون قاعدة علمية صحيحة وراسخة، ودون منهج علمى تطبيقى سليم وواضح ومحدد، ودون عمل دؤوب ومنظم ومتواصل يتم فى إطار خطة شاملة وفى إطار زمنى وتوقيتات محددة.

ومنذ فجر التاريخ الانسانى كان العلم وكانت المعرفة هما الوسيلة والطريق للتقدم والتطور،...، تلك حقيقة مؤكدة ومتعارف عليها، منذ بدء ممارسة الانسان لمسيرته الحياتية على الأرض، وشروعه فى بناء وتكوين المجتمعات والشعوب والدول.

وهذه هى أيضا الحقيقة أو القانون الذى كان ولا يزال وسيظل حاكما لهذا العالم ومنظما للحياة فيه.

وإذا ما بحثنا عن الاسباب الصانعة للفارق الضخم بين الدول والشعوب المتقدمة، والمتربعة على قمة العالم فى دائرة الدول العظمى، وبين غيرها من الدول والشعوب المتخلفة القابعة عند خط الفقر،...، لوجدنا أن ذلك يتحدد فى كلمتين فقط لا غيرهما  العلم والعمل.

حيث نجد أن دول القمة أخذت بالعلم طريقاً ومنهجاً وبالعمل وسيلة، فكان النمو والتقدم والانطلاق للأمام هو حالها وغايتها،...، بينما وقفت الأخرى عند حدود الجهل واستكانت للكسل والغفوة، فكان التخلف والجمود والفقر هو واقعها ومستقبلها.

أقول ذلك مؤكدا على ان ما نحتاج إليه الآن، ونحن ننطلق إلى الآفاق الواسعة للمستقبل الأفضل بإذن الله، هادفين إلى بناء وإقامة الدولة القوية الحديثة، القائمة على الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون،...، هو الايمان الكامل بأن العلم والعمل هما الطريق الصحيح والوحيد لتحقيق مانسعى إليه.