السبت، 13 نوفمبر 2021 - 02:15 م

صرحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه إيمانًا من المشرع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وما ينبغي أن يحصلوا عليه من المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يتمكنون معها من الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في مزايا ومسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتمون إليه، وما يستحقونه من دمج مع غيرهم من المواطنين، إعلاءً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه، متضمنًا في المادة (2) منه المقصود بالشخص ذي الإعاقة بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًّا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .

وذلك وفقًا للإجراءات والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي نصت في المادة (4) منها على أنواع الإعاقات، ومن بينها اضطراب طيف التوحد، الذي هو أحد الاضطرابات النمائية التي تؤثر على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وناتج عن خلل عصبي (وظيفي) في الدماغ، يظهر في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويُظهر فيه الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب والتفاعل الاجتماعي واللعب التخيلي، إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة .

وقد تضمن القانون في المادة (5) منه التزام الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي- بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة- بإصدار بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة، وجعلها الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وأقر إلزامية البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية .

اقرأ أيضا | يمثل خطرًا على الصحة.. مجلس الدولة يؤيد قرار «السياحة» بغلق فندق بالإسكندرية