السبت، 13 نوفمبر 2021 - 04:54 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومات المصرية لديها القدرة على إعادة تصميم الأدوات المالية على نطاق واسع نحو الأهداف الخضراء، بما يشمل توجيه البنوك العامة نحو تخصيص أموال أكبر للمشروعات الخضراء ؛ مع استخدام البنك المركزي لنظام مالي لمكافأة تلك البنوك لتعزيز البنية التحتية الخضراء.

وأكدت السعيد أهمية ألا يأتي التحول الأخضر على حساب استقرار الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع الدين، موضحة أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، أكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، متابعه أن مصر تحرص على تنمية اقتصادها.

كما أشارت السعيد إلى ضرورة وجود المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما يخص التقنيات الخضراء بدلاً من الحاجه إلى الديون حتى لا تثقل كاهل الأجيال القادمة وخزائن الدولة، مؤكده ضرورة إدخال نهج أكثر دقة للتحول الأخضر يأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة.

واستعرضت السعيد التجربة المصرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحلول التمويل المبتكرة، مؤكده أن الحكومة المصرية كانت ذات دور نشط ورائد في تحمل تحديات كبيرة في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل على مدى العقد الماضي، لتواصل تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الخضراء، الأمر الذي يتجاوز صياغة السياسات والإطار المؤسسي للتنفيذ والتمويل الفعلي.

اقرأ أيضا | معيط : 57.9 ٪ من الموازنة الجديدة لتحسين معيشة المصريين