السبت، 13 نوفمبر 2021 - 08:26 م

أعلنت مصر أنها تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ  عام 2022 بشرم الشيخ، وتستقبل الإمارات المشتركين في الدورة الـ28 في 2023.

وفى هذا الإطار تناقش "بوابة أخبار اليوم" خبراء أمميون حول أهمية استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ  عام 2022 بشرم الشيخ.

فى البداية أكدت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للمناخ بالأمم المتحدة، أن فوز مصر بتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 27 عام 2022 يعتبر نجاح جديد يؤكد ريادة مصر وتقدير عالمى لجهودها فى استدامة المناخ.

وأضافت أنه بعد إطلاع العالم على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسكو cop 26؛ والتى تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف بالإضافة إلى تحسين الحوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية فضلآ عن العمل على تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ.

وأشارت فؤاد، إلى أن دعم مختلف دول العالم لمصر وخاصة الوفود الإفريقية لتنظيم مؤتمر المناخ cop 27 فى عام  2022 يعتبر تأييد دولى ورسالة شكر أممية لمصر، على جهودها فى إيجاد حلول للتحديات المناخية التى يواجهها كوكب الأرض، بالإضافة إلى أهمية الرسالة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة قادة العالم فى الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو والتى شدد خلالها على أن cop 27 سيكون مؤتمراً افريقياً حقيقياً يهدف إلى تحقيق تقدماً فى مجالات تمويل المناخ والتكيف للوصول إلى تحقيق الحياد الكربونى.

وتابعت: من المتوقع أن تكون قمة المناخ cop 27 فى عام 2022 أهم قمة عالمية بعد قمة باريس 2015 والتى انتهت بإعلان اتفاق باريس بالإضافة إلى ذلك تسعى مصر إلى إيجاد طرق لتعزيز الحراك المناخى كما تدعو إلى تحليل أعمق للمخاطر المستقبلية المرتبطة بتغير المناخ وتبنى مفهوم العمل الاستباقى لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للحد من تداعيات تغير المناخ.

كما أكد الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة والخبير الدولي في تغير المناخ، أن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية يعتبر أكبر وأهم حدث دولي يشهده العالم كل عام، حيث تجتمع وفود الدول الأعضاء في الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس للمناخ للتباحث والتشاور والتفاوض حول الموضوعات الخلافية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتغير المناخ.

وأضاف، أن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة يحظى بشهرة واسعة كونه يشتمل على أكثر من 5 مؤتمرات فرعية، موضحاً أن هناك مؤتمر الدول أطراف الاتفاقية COP، ومؤتمر الدول أطراف بروتوكول كيوتوCMP، ومؤتمر الدول أطراف اتفاق باريس CMA، واجتماعات الهيئات الفرعية التابعة لاتفاقية تغير المناخ وتشمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA والهيئة الفرعية للتنفيذ SBI، لافتاً إلى أن تم اعتماد قرار استضافة مصر للدورة القادمة من المؤتمر ممثلة للقارة الأفريقية ومن المخطط عقد المؤتمر القادم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

وأشار طنطاوى، إلى أن الدروة التي تستضيفها مصر للمؤتمر تمثل الدورة رقم (٢٧) لمؤتمر COP، والدورة رقم (١٧) لمؤتمر CMP والدورة رقم (٤) لمؤتمر CMA والدورات من رقم (٥٧) للهيئات الفرعية للتنفيذ والمشورة العلمية والتكنولوجية.

وأكد أن أهمية المؤتمر في استضافته ضمن فعاليته - بالإضافة للمؤتمرات السابق ذكرها ويحضرها نحو عشرة إلى عشرين ألف مشارك يتضمن أيضا اجتماعات قمة والشق رفيع المستوى والتي يكون تمثيل الدول فيها على مستوى رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو على الأقل الوزير المعني بشئون البيئة وتغير المناخ بالدولة، كما يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدولة المستضيفة للمؤتمر، وبالتالي فهو حدث عالمي رفيع تسلط عليه الأضواء ويحظى بتغطية صحفية وإعلامية كبيرة من كافة وكالات الأنباء العالمية، مؤكداً أن اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر cop27 يأتى تقديراً من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها مصر في كافة نواحي التنمية مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى النشاط الذي تساهم فيه الدولة على مستوى مشاركة المجتمع الدولي للتعاون من أجل الوصول لحل لقضية من أهم القضايا التي تهدد مستقبل البشرية على كوكب الأرض وهي التغيرات المناخية.

وأضاف مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة والخبير الدولي في تغير المناخ، أن استضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية يضفي طابع ثقة من المجتمع الدولي في الدولة المضيفة، ويضع على الدولة التزامات بضرورة التجهيز والاستعداد على أعلى مستوى نظرا لمستوى الحضور، بالإضافة إلى أن مصر قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات في العديد من المجالات التنموية بما يحافظ على البيئة، كما أهتمت الحكومة بملف التغيرات المناخية على أعلى المستويات السياسية، وتم تشكل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، فضلآ عن تشكيل كيانات مؤسسية داخل كل وزارة تعني بموضوعات التغيرات المناخية.

وأشار طنطاوى، أن الدولة أولت اهتماما بالغا بتطوير مشروعات توليد الطاقة من مصادرها المتجددة والنظيفة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الهيدرولوجية، وكذلك الاهتمام بأنشطة ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، كما أولت الدولة اهتماما بملف تمويل المناخ، فقد بدأت العديد من البنوك الوطنية في تخصيص مسار تمويلي للمشروعات ذات المردود البيئي، كما أصدرت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط معايير الاستدامة البيئية، وتم إصدار السندات الخضراء بالتعاون بين وزارتي البيئة والمالية.

وتابع: الحكومة المصرية تهتم بملف التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات لتدعيم بعض المناطق بالساحل الشمالي لحمايتها من النحر والتدهور، وإجراء بحوث على أصناف من المحاصيل تتحمل الملوحة والحرارة وظروف الجفاف، كما قامت مصر بإعداد أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وجاري التحضير لإعداد خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن أن مصر أعلنت خلال الدورة الحالية للمؤتمر المنعقدة في جلاسكو عن استضافة مركز التميز الأفريقي للتكيف والمرونة المناخية ليصبح أول مركز إقليمي علمي مخصص لدعم الدول الأفريقية في موضوعات التكيف والمرونة المناخية ويسهم في استقطاب التمويل اللازم لهذه الأنشطة.

اقرأ أيضا: النائب محمد حلاوة: مشاركة مصر في قمة المناخ شهادة للدور المصري إقليميا ودوليا