الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 07:28 م

- طفرة في الاكتشافات التعدينية بالصحراء الغربية.. و«الليثيوم» مارد اقتصادي جديد

- «حُمى الذهب» ظاهرة عالمية.. وتقنين أوضاع «الدهابة» يحفظ  حقوق الدولة

لا شيء يوازي طيبة قلوب المصريين إلا كنوز أرضهم التى تكشف كل يوم عن مخبوءات جديدة أودعها الله فى صخور الوطن هبة منه لأهلها؛ عروق كاملة من الذهب الخام، ومعادن نادرة تتطلع الشركات العالمية بصبر فارغ للاستثمار فى استخراجها وتصنيعها؛ غير أن المنظومة التعدينية تحتاج إلى مزيد من اهتمام الدولة بتوفير وتدريب الخبرات اللازمة لتجلو وتُصنف وتمسح أنواع المعادن فى صحارينا، ومن ثم تسهم فى إنعاش اقتصادنا وإمداده بالذخيرة الدافعة للمنافسة العالمية وإنشاء صناعات جديدة..

وفي هذا الحوار مع أحد أبرز علماء جيولوجيا التعدين فى مصر والوطن العربى، تكشف «الأخبار» الكثير عن المستقبل التعدينى فى مصر؛ إنه د. حسن بخيت، رئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، ورئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين والبترول والموارد الطبيعية باتحاد الجيولوجيين العرب.. عمل وكيلاً لوزارة البترول للثروة المعدنية، ورئيساً لمجلس إدارة شركة «حمش» لمناجم الذهب، وتولى الإشراف على لجان التفتيش على النشاط التعدينى، ومديرعام المناجم والمحاجر، ثم مديراً عاماً للإدارة العامة للاستكشاف التعدينى، وتولى رئاسة قطاع المساحة الجيولوجية، ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية، ورئاسة اللجنة الدائمة للنشر العلمى بهيئة المساحة الجيولوجية، ورئاسة الفريق البحثى للقيام بدراسة مقطعية لتحديث قطاع مواد البناء لصالح برنامج الحكومة لتحديث الصناعة، ورئاسة مشروع تطوير قطاع صناعات مواد البناء بالتعاون مع بيت خبرة كندى .. وكان هذا الحوار:

- هناك آمال كبيرة على قطاع المحاجر بعد إسناده للشركة الوطنية للمحاجر وبعد الشكاوى المتعددة من المحليات التى كانت تديره .. من خلال خبرتك فى إدارة هذا القطاع كيف نعمل على تطويره بالصورة التى تحقق الآمال الاقتصادية المرجوة منه؟
قطاع المحاجر من القطاعات الواعدة، ويحتاج إلى تطوير الأداء للنهوض به وحل مشاكله الجمة التى أثرت سلباً على الاستفادة القصوى من ثرواته؛ وهناك عدد من العناصر المهمة التى يجب الاهتمام بها، منها: توحيد جهة الولاية والإدارة والاستيعاب الكامل للنواحى الفنية لكل الخامات المحجرية، ووضع تصنيف كامل لمحاجر مصر طبقًا للاستخدامات الصناعية، وإعطاء لكل خامة ملف تطوير، والإلمام بجميع المعلومات بحركة السوق داخلياً وخارجياً، خاصة ما يتعلق بالإحصائيات الخاصة بالواردات والصادرات، وفك شفرة الأسماء التجارية، كذلك ضرورة إنشاء أكاديمية للتدريب على مهن التحجير والتنجيم طبقاً للمعايير العالمية؛ والاهتمام بإعطاء القيمة المضافة لخامات المحاجر، ووضع حوافز لرفعها، ودعم قواعد التفتيش الفنى على أعمال التشغيل، وتدعيم البنية الأساسية من طرق ومدقات ومصادر مياه وطاقة وتأمين العمل بالمواقع، خاصة مع من يعتقدون أنهم أصحاب الأرض من البدو، من ناحية أخرى فإن تأمين الميكنة وآلات ومعدات العمل ووضع خطة لتصنيعها محلياً كلها أو بعضها أو على الأقل توفير قطع الغيار مع تأسيس إدارة تسويق جماعية خاصة للسوق الخارجى لدراسة الاحتياجات والمواصفات والمشاركة بالمعارض المختلفة والارتباط الوثيق مع مراكز رفع الجودة للاستفادة من إمكانياتها.

مشاكل الترخيص

- هناك مشاكل شبه دائمة فى عمليات توفير تراخيص التشغيل اللازمة.. كيف نعمل على تلافى هذه الأمور لعدم تعطيل العمل؟
هناك توصية بأن يتم الترخيص أو التشغيل من خلال مقاطعات محددة جغرافياً حتى يتم دعمها بكل المرافق والخدمات والطرق ويسهل الإشراف والمتابعة والتفتيش، وضرورة مراجعة مدى مصداقية نظام الميزانية الشبكية لتحديد مخزون المحجر من الخام، وذلك لعدم تجانس الخام من منطقة لأخرى، ولوجود غطاء صخرى يغطى كثيراً من الخامات مع أخذ عينات دورية من المواقع المختلفة لإجراء التحاليل والتجارب المعملية اللازمة للوقوف على جودة الخام ومدى صلاحيته للغرض المورد إليه من مصانع أو تصدير، ويكون ذلك من خلال كوادر مؤهلة لأخذ هذه العينات تحت مظلة إدارة للتفتيش الفنى مرتبطة بمعامل مكودة مع إصدار شهادات صلاحية، وهناك حاجة ملحة لربط المعلومات المحجرية المتوافرة بقاعدة بيانات هيئة الثروة المعدنية وإخضاعها لمعالجات عن طريق برامج متخصصة للمساعدة فى وضع توجيه الدفة ووضع الخطط والسياسات المستقبلية.

اكتشافات الليثيوم

- نسمع عن الطفرات الكبيرة فى وسائل الاتصالات والمواصلات، وتتجه مصر إلى دعم السيارات الكهربائية.. فهل تملك صحراؤنا الثروات والمعادن اللازمة للمشاركة فى هذه الطفرات؟
نعم، كما أن هناك طفرات فى التصنيع هناك قفزات أيضًا فى مجال الاستكشافات والبحث عن المعادن اللازمة لهذه الصناعات، فمثلاً نسمع عن خام «الليثيوم» الذى يصفه بعض الخبراء بأنه المارد الذى قد ينهى عصر البترول، حيث تكمن أهمية الليثيوم كغيره من العناصر النادرة فى صفاته الطبيعية فهو يُعد من أخف العناصر، حيث تصل كثافته إلى 0.53، بالإضافة إلى كبر سعته الحرارية وقدرته الكبيرة على التفاعل لتكوين سبائك، وهذه الصفات أهلته للعديد من الاستخدامات، لعل أبرزها فى الفترة الأخيرة استخدامه فى بطاريات قابلة لإعادة الشحن التى تُستخدم على نطاق واسع فى أجهزة الموبايل والكمبيوتر واللاب توب؛ بالإضافة إلى السيارات الكهربية، كما أنه يدخل فى صناعات السيراميك والزجاج والصناعات الكيميائية والكهربائية والطبية، بالإضافة إلى الأنشطة النووية.

- إذن .. لماذا لا نرى اكتشافات تليق بأهمية «الليثيوم» فى دعم الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة؟
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تنامى عمليات التنقيب عن هذا الخام واستخراجه مما يدعونا إلى البحث عن مكامنه فى صحراء مصر الواسعة، وبمراجعة الصخور الحاوية لهذا الخام على مستوى العالم نجد أن بيئته الجيولوجية المثيلة بصحراء وجبال مصر فى كل من شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، مثلاً البحيرات الملحية الجافة مصيدة لهذه العناصر، وهى بحيرات كانت مملوءة بالمياه فى فترة من الزمان ثم انحسرت عنها وأصبحت جافة فى قلب الصحراء وتتميز بنعومة رمالها، وتنتشر مثل هذه البحيرات والسبخات الملحية على مساحات شاسعة على امتدادات الصحراء الغربية بدءاً من الفيوم شرقاً مروراً بوادى النطرون وحتى سيوة غرباً، وقد أشارت بعض البحوث والدراسات إلى وجود «الليثيوم» فيها بنسب عالية .. وبناء على ذلك نأمل أن تخطط هيئة المساحة الجيولوجية لعمل برنامج استكشافى طموح لهذا الحزام الكبير الممتد عبر رمال الصحراء الغربية لرصد مثل هذه البحيرات والسبخات الملحية الجافة والكشف عن تواجد «الليثيوم» وغيره من المعادن والأملاح المهمة، مثل البوتاسيوم، ولعل رصيد الهيئة الهائل من الخرائط والمعلومات قد يساعد على إنجاح هذه المهمة فى وقت قصير.

- وما مدى أهمية مادة «الليثيوم» عند باقى دول العالم .. ولماذا لا نعمل على تصديره إذا توافر بكثرة فى أرضنا؟
الليثيوم كونه من العناصر النادرة فإنه أيضاً يُعد من العناصر الاستراتيجية، وتعتمد الكثير من الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم اقتصادها على استيراد الكثير من الخامات الاستراتيجية المهمة ومنها «الليثيوم» على الرغم من إنتاجها لها والتى تعتبر حيوية لأمنها القومى وازدهارها الاقتصادى .. وأعتقد أن الأوان قد آن لتأخذ الصحراء الغربية حقها من برامج وخطط الاستكشاف الطموحة، لعلها تحدث نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعدين خاصة تعدين الأملاح الاستراتيجية.

ثروات «منسية»!

- هل ترى أن هناك ثروات معدنية «منسية» يمكن أن تسهم فى تحقيق طفرة اقتصادية لمصر فى وقت سريع؟
بالطبع، هناك خام «البوتاسيوم» الذى له استخدامات واسعة فى مجال الأسمدة الزراعية والطب، وفى التصوير الفوتوغرافى والحفر والصناعات العسكرية متمثلاً فى أملاح البوتاسيوم، وقد ثبت وجوده فى مناطق خليج السويس عند مدخل البحر الأحمر ، حيث يصل سُمك قطاع المتبخرات من هذه الأملاح إلى ما يزيد على (الألف متر)؛ وقد تم اكتشاف «البوتاسيوم» أثناء حفر بعض آبار البترول بمناطق خليج السويس، وعندما تمت مقارنة الأعماق التى يتواجد فيها بمواقع الإنتاج الأخرى بالعالم وجد أنه قريباً منه أو أقل منه فى العمق ، كما أثبتت الـــــدراسات الأوليــة احتواء هذا القـطــاع على طبقات تحتوى علـى أمـلاح البوتاسيوم يمكن استغلالها اقنصاديــاً، وقد تـم تــوقيـع اتفاقية فى فترة سابقـة بين الهيئة وشركة متخصصة أمريكية للبحث عن البوتاسيوم، كما تتواجد أمــلاح البوتاسيوم بمناطق عــديدة بالصحراء الغربية، أهمها: منطقة الواحـــات البحرية، وهذه التواجدات عبارة عن عـدسات ملاحية يتراوح سمكها من (1-3 أمتار).

الحجر النوبى

- وما الخامة الثانية «المنسية» والتى لم تأخذ حقها من الاستثمار حتى الآن؟
هى الحجر الرملى النوبى، وهو الصخر الذى يحمل خزان مصر الجوفى من المياه، أى الصخر الذى تجرى خلاله أنهار من المياه تحت الأرض، حيث يتميز بخاصية المسامية العالية ويعتبر من أكثر الوحدات الصخرية انتشاراً على طول الصحراء المصرية، أى أن احتياطياته بمليارات الأمتار المكعبة، وقد اشتريت عدداً من البلاطات من منطقة شق الثعبان حيث تستخدم كألواح لتجليد بعض واجهات المبانى ووجدتها سريعة لامتصاص الماء ويبقى الماء فيها لفترة ليست بالقليلة حتى فى الأيام شديدة الحرارة عندما تسقى تبقى باردة لفترة ،وعندما راجعت اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الجديد الصادر لم أجده ضمن جداول الإتاوات أو الإيجار السنوى، بمعنى أنه ليس مصنفاً ضمن الخامات المطلوبة بالسوق بكثرة!. وقد كانت المفاجأة بتقدم إحدى الشركات العالمية التى تعمل فى مجال البناء للتعامل مع هذا الصخر لإقامة مشروع لإنتاج خامات إنشائية من الحجر الرملى فى حدود 5 مليارات طن خلال عشرين عاماً أو أكثر مع خلطه مع حوالى 2 مليار متر مكعب من كسر الجرانيت، وهو كذلك متوافر بكثرة، وتصدير المنتج للسوق العالمى من خلال إنشاء ميناء تصديرى مستقل يصل الغاطس فيه إلى ما يزيد على ١٤ قدماً ليكون من أكبر الموانئ التصديرية على البحر الأحمر، وما يتبع ذلك من تشغيل عمالة من أهل الصعيد لتقليل نسب البطالة وتقليل الهجرة إلى القاهرة،

أرض الذهب

- إلى أين وصل ملف التنقيب عن الذهب بمصر .. ولماذا لم يخرج إلى النور حتى الآن إلا منجم السكرى للذهب؟
مصر أرض الذهب؛ وهناك الآن العديد من الشركات التى تنقب عن الذهب ولكنها فى طور الاستكشاف، ولعلنا سمعنا فى الفترة الأخيرة عن فوز 11 شركة بـ 82 قطاعاً للبحث عن الذهب بمساحة 14 ألف كيلومترمربع؛ وهناك شركات أخرى سبقت هذه الشركات فى الحصول على مناطق امتياز للتنقيب منذ عام 2007 و2009 أيضاً، بالإضافة إلى إعلان عن مزايدة جديدة تقدم لها أيضاً العديد من الشركات وجار الآن فض المظاريف للاختيار.

- رغم كل هذه المزايدات وهذه الشركات.. لماذا لم يتم الإعلان عن كشف تجارى حتى الآن ولم تحصل شركة على رخصة تعدين وإنتاج الذهب إلا شركة السكرى فما هو السبب؟
قد يظن البعض أنه بمجرد اكتشاف منطقة ما بها تركيزات مرتفعة من الذهب أنه سيبدأ قطف الثمار فوراً، وهذا غير صحيح؛ فهناك مراحل عدة يجب تجاوزها حتى ندخل نطاق عمليات الإنتاج، فبعد كل مراحل الاستكشاف المختلفة والوصول إلى احتياطى مؤكد مقاس طبقاً لمعايير الاستكشاف السليمة، فهناك نقاط مهمة أخرى تجب دراستها وتقييمها؛ منها: طرق الاستخراج وتشمل إعداد التصميمات للاحتياطى القابل للتنجيم والدراسة المتالورجية لدراسة الخام وتحديد طرق الاستخلاص والتعامل مع النفايات والبنية الأساسية للمشروع من مدقات، مخازن، ومساكن إعاشة، ومعامل، وورش، وأجهزة مسح، وحاسبات، وغيرها، وكذلك المعدات والوحدات الإنتاجية والوقود وتأمين المياه اللازم لعمليات التشغيل والدراسات البيئية ومدى تأثير النشاط على الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية والمحميات والمياه الجوفية، وغيرها، وهناك عناصر أخرى، مثل: الصيانة، والانتقالات، والرواتب، والتكاليف الخاصة بكل وحدة ومرحلة والتقييم المالى مقارنة بين المصروفات والإيرادات، مع الوضع فى الاعتبار عمر المنجم ودراسة التغيرات المحتملة فى سعر الخام والنقل والوقود وتكاليف التشغيل، وغيرها من المتغيرات، ولكن من ناحية أخرى قد يكون هناك عدم التزام من بعض الشركات بالوفاء بالتزاماتها، وهنا يجب أن يكون دور الدولة الرقابى لمتابعة أعمال هذه الشركات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سير الأعمال طبقاً للاتفاقيات المبرمة والمعايير العلمية السليمة المعمول بها عالمياً.. وهذا يقودنا إلى ضرورة العلاج من المنبع بحسن اختيار الشركات المتقدمة، وأن تكون الكفاءة الفنية وسابقة الأعمال المعيار الأساسى للاختيار لضمان عدم تعثرها وتوقفها مما يشكل استنزاف الوقت والموارد والجهد.

فلسفة «الدهابة»!

- نسمع عن «الدهابة» وأنشطة التعدين الصغيرة المنتشرة حالياً بجنوب البلاد.. فهل هذا النشاط يمثل شيئاً إيجابياً أم سلبياً فى مجال التنقيب عن الذهب؟
التعدين الصغير قصة لها فلسفتها ومساحتها وآلياتها وطرقها الخاصة، ربما اختلف مع بعض الزملاء فى إمكانية أن يكون للتعدين الصغير، خاصة تعدين الذهب، دور مهم فى اقتصاد الدولة، ولكن بشروط ومعايير معينة؛ أبرزها: أن ما يُعرف باسم «حُمى الذهب» أصبح له طابع إقليمى وإن ما اكتسبه «الدهابة» من خبرات لا يُستهان بها خلال الاحتكاك المتواصل مع الصخور الحاملة للذهب فيما يزيد على عشرة أعوام تجعل فرضاً على المعنيين بشؤون الثروة المعدنية رفع هذه الحالة وتوثيق هذه الخبرات وترشيدها وتقويمها والاستفادة منها لتحديث ما لديها من خرائط ومعلومات، وكذلك فى مراجعة وإعداد خطط وبرامج الاستكشاف.

تقنين الأوضاع

- ولماذا لا يتم تقنين أوضاع «الدهابة»؟
تقنين هذه الأوضاع يتم بتشريعات بسيطة سهلة تحفزهم على التعاون مع الدولة من أجل حفظ حقوق الدولة، وكذلك المحافظة على البيئة وسلامة العاملين؛ كما أن معامل «الدهابة» للكشف عن الذهب ما هى إلا عمليات طحن واستخلاص استطلاعية للوقوف عند عدد الجرامات لتحديد وتصنيف الصخور والنطاقات الحاملة للذهب؛ ومن المهم أن تكون هناك شركة أو هيئة أو كيان لتقنين الأوضاع ومتابعتها، ولكن الأهم أن تكون هذه الكيانات مؤهلة تضم كوادر مدربة فنياً وإدارياً ولديها الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، وليس كما يتصور البعض أن هذا النوع من التعدين الصغير تعدين عشوائي، ولكن لهذا النوع من التعدين قوانينه وأدواته وأكواده وله دراساته وأبحاثه العديدة ورعايته من المنظمات والجمعيات الدولية، وله شركاته العالمية لتصنيع معداته والتكنولوجيات الخاصة به .