الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 09:52 م

«الجمهورية الجديدة تتسع للجميع فى ظل مبادئ العدالة والمساواة».. هكذا بشّر الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين فى يوليو الماضى، وهو ما تترجمه الدولة عملياً منذ سنوات بإرساء أسس العدالة والحرية، التى تمهد لانطلاق الجمهورية الجديدة وفق أسس راسخة من المساواة، ففى سبتمبر أصبح لمصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لأول مرة فى تاريخها، إعلاءً لكرامة المواطن المصرى وترسيخًا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، حيث تعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها فى هذا المجال بمصر، تتميز بأنها متكاملة وطويلة الأمد، وتعزز محاورها الرئيسية، احترام الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم ما تقوم به الدولة فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وأيضا التثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان، لتكون بناء منطقيا على ما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، ونجاحها فى التغلب على تحدياتها.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار..

وترتكز الاستراتيجية على الرؤية المصرية لحقوق الإنسان والتى تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات..

وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.

وتستند الاسـتراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، والمتضمنة فى الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لحقـوق الإنسان، أولها أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، والتأكيد على عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، وترسيخ سيادة القانون كأساس للحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته باعتبارها ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة، بالإضافة إلى التأكيد على أن الديموقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، والسعى لتعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى جانب التأكيد على أن الحق فى التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية، مع التركيز على ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، والتشديد على أن الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا، ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

وترجمت الدولة إيمانها بالشباب من خلال الدفع بهم فى المناصب التنفيذية وهو ما ظهر فى حركة المحافظين 2019 التى تضمنت 39 قيادة جديدة ما بين محافظ ونائب للمحافظ، ما يدل على تحول «تمكين الشباب» إلى واقع لا شعارات، ويتوج اهتمام الرئيس السيسى بالشباب الذى ظهر فى العديد من القرارات منها إطلاق المؤتمر الوطنى للشباب الذى عقدت منه 7 نسخ حتى الآن، بالإضافة لإقامة ثلاث نسخ من منتدى شباب العالم والذى شهد حضورا مكثفا من آلاف الشباب بمختلف أنحاء العالم، وحضورا لافتا من الشباب المؤثر عالميًا وأيضًا حضور عدد كبير من الرؤساء والمسئولين من جميع أنحاء العالم.

كما حرص الرئيس على تعيين عدد كبير من الشباب فى وظائف معاونى ومساعدى للوزراء، من بينهم خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الذى أطلقه الرئيس وتخرج منه مئات الشباب المتميز، إلى جانب إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تقدم برامج متطورة فى تدريب الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية.

وانعكس الاهتمام بالشباب فى تخطى نسبتهم داخل مجلس النواب ثلث عدد أعضاء المجلس، من أبرزهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.