الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 07:17 م

تقرير: أحمد جمال

نزع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك فتيل الأزمة المشتعلة فى السودان منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى وذلك بالتوقيع على اتفاق سياسى بين الطرفين يقود لتسوية جديدة قائمة على الشراكة ويمهد الطريق أمام مزيد من الدعم الدولى للتجربة الديمقراطية الناشئة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، ورحبت قوى إقليمية وعربية عديدة بالاتفاق الجديد وهو ما يشى بأن هناك دعما دوليا للعملية السياسية الجديدة التى من المتوقع أن تبدأ بتشكيل حمدوك لحكومة كفاءات جديدة بديلاً للحكومة السابقة التى سيطرت عليها الأحزاب السياسية وانغمست فى خلافاتها الداخلية والصراع على مناصب هياكل الفترة الانتقالية دون الالتفات لمواجهة المشكلات المعيشية التى أخذت فى التدهور خلال الأشهر الماضية، ورحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالإعلان السياسى الذى تم توقيعه فى الخرطوم، واعتبره نتيجة مباشرة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة ـ مدعومة عربياً ودولياً ـ بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التى شهدتها البلاد وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات فى ختامها، كما أعلنت البعثة الأممية فى السودان عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للعملية الانتقالية، داعية أطراف العملية الانتقالية إلى ضم أصوات الشباب، مشيرة إلى أن شركاء الانتقال يحتاجون لمعالجة القضايا العالقة بسرعة.
وقضى الاتفاق بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة وأكد على أن الوثيقة الدستورية هى المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها فى إطار قومى يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن فى اتفاق السلام السودانى الموقع فى جوبا فى أكتوبر 2020، وأشار على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هى الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية، ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالى مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر فى العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية فى موعدها المحدد لحكومة مدنية.
ومن المتوقع بحسب ما نص عليه الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسى يحدد إطار تلك الشراكة، وتعهد طرفا الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه، كما تعهدا ببناء جيش قومى موحد والتحقيق فى الأحداث التى جرت فى التظاهرات، وكذلك الإسراع فى استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالى والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الإخوان مع مراعاة أدائها فى الفترة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة فى التخصصات والخبرات الأزمة التى تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضى المقررة قانونا، واعتبر السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، التوقيع على الاتفاق السياسى بين البرهان وحمدوك تطور إيجابى سوف يقود لاستقرار السودان واستمرار دمجه فى محيطه الإقليمى بخاصة الاتحاد الأفريقى الذى علق عضويته، كما أنه حيد كل من راهن على عدم استقرار السودان وعمد على خلق فجوة بين القوات المسلحة والشعب السوداني، وأضاف أن الطرفين الموقعين على الاتفاق أظهرا حكمة كبيرة لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات والمشكلات الداخلية، مشيراً إلى أن الاتفاق يحظى بقبول شعبى بديل تراجع أعداد المشاركين فى المليونية التى دعت إليها المعارضة فى توقيت توقيع الاتفاق، متوقعًا أن يساهم الاتفاق فى عودة الشراكة بين المدنيين والعسكريين بشكل كامل بما يساهم فى الوصول لمرحلة الانتخابات، وأشار مدى الفاتح، الكاتب والمحلل السياسى السوداني، إلى أن الخطوة الأخيرة لم تكن مفاجأة بالنسبة لدوائر سودانية عديدة بالنظر إلى بيان البرهان الذى أصدره فى 25 أكتوبر الماضى وأثنى فيه على الدور الذى لعبه الدكتور عبدالله حمدوك فى المرحلة الانتقالية، وهو أمر تكرر أكثر من مرة خلال الشهر المنقضي، إذ أن المشكلة لم تكن معه بالأساس لكنها ارتبطت بالأحزاب التى حوله والتى حاولت الاستئثار بالسلطة وإضاعة المزيد من الوقت فى المشكلات وتقسيم الغنائم فيما بينها، وأوضح فى تصريح لـ«آخرساعة»، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لديه قبول واسع فى الدخل ويعد من أبرز رموز الحكم المدنى إلى جانب أنه يعد وجهاً مقبولاً لكثير من القوى الإقليمية والدولية، ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الاتفاق أعاد الاحترام للدولية الدستورية وقسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، ولفت إلى أن المظاهرات التى اندلعت فى مناطق سودانية متفرقة كانت تنادى بعودة حمدوك على رأس حكومة جديدة وهو ما استجابت له القوات المسلحة، وهناك اعتقاد لدى قطاع واسع فى الشارع بأن ما سيوافق عليه حمدوك يعبر عن شعاراتهم ومطالبهم من المرحلة الانتقالية، غير أن الأيام المقبلة ستكون كاشفة على نحو أكبر إلى أى مدى سوف تتجه الأمور ما بين مزيد من الاستقرار أو استمرار الاحتجاجات، وشدد حمدوك خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسى على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطي، مع أهمية الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا، مضيفاً: «علينا أن نحقن دم الشعب السودانى ونبدأ فى التنمية»، وتعهد البرهان بالمحافظة على المرحلة الانتقالية، وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على أن الاتفاق السياسى يؤسس لبداية تحول حقيقى فى السودان، وشدد على ضرورة الحفاظ على التوافق بين المكونات السودانية، مضيفا: «سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء الشعب السودانى وستكون حكومة حمدوك محل ثقة».