الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 02:51 م

قال مارتن كوشر، وزير العمل النمساوي، إن التكلفة الاقتصادية لكل أسبوع إغلاق تصل إلى 800 مليون يورو، وترتفع إلى 1.2 مليار يورو لكل أسبوع في الأسابيع الخاصة بموسم التسوق المرتبط بعطلة عيد الميلاد .
وتوقع كوشر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر، أن ترتفع معدلات البطالة والمساعدات الاجتماعية المرتبطة بوباء كورونا نسبيا ، بعد دخول البلاد في إغلاق عام منذ أمس الإثنين، والذي يستمر ثلاثة أسابيع .
وأوضح أن دخول البلاد في إغلاق عام رابع سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون لفترة قصيرة أو المسجلين كعاطلين عن العمل في البلاد مرة أخرى، متوقعًا أن نحو 400 ألف شخص سوف يحتاجون إلى مساعدات على المدى القصير.
ولفت إلى أن التكهن بتطور الوضع الاقتصادي يعد أمرا ليس سهلا في ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن نحو 78 ألف شخص يعملون بنظام الوقت القصير، وهو نفس مستويات الشتاء الماضي، وليس من المرجح حدوث قفزات كبيرة في هذا الشأن.
وأعلنت السلطات النمساوية، الإغلاق على مستوى البلاد، أمس الاثنين 22 نوفمبر، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا .
يأتي الإغلاق في الدولة مع تضاعف متوسط الوفيات اليومية 3 مرات في الأسابيع الأخيرة، بينما حذرت بعض المستشفيات من أن وحدات العناية المركزة لديها تصل إلى ذروة طاقتها الاستيعابية.
وقال مسئولون إن الإغلاق سيستمر 10 أيام على الأقل، لكنه قد يمتد إلى 20 يوما، لن يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محددة، بما في ذلك شراء البقالة أو الذهاب إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة.

وأعلن المستشار النمساوي، ألكسندر شالنبرج، الأسبوع الماضي أن النمسا ستطبق قواعد خاصة باللقاح بدءا من أول فبراير القادم، دون تقديم أي تفاصيل حول عمل التفويض، لكن الحكومة قالت إن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتفويض والقواعد سيواجهون غرامات.

واعتذر شالنبرج لجميع الأشخاص الملقحين، قائلا إنه ليس من العدل أن يعانوا في ظل قيود الإغلاق المتجددة.
اقرأ أيضا: البيت الأبيض يعلن سحب 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي