السبت، 27 نوفمبر 2021 - 04:32 م

قرر قاضى التحقيقات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس رئيس جامعة دمنهور وأربعة أخرين من بينهم سائقه الخاص خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إستلام  أعمال توريدات للجامعة.

وقد قرر قاضي التحقيقات، حبس الدكتور عبيد صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور وكلا من ( محمد الحاج . سائق رئيس الجامعة . المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية بالجامعة . محمد قابيل   مستأجر  كافتيريا داخل الجامعة وشريك فى شركة مقاولات المسؤولة عن التوريدات .وأسامة محمد  مصطفى    صاحب شركة المقاولات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت صباح  الأربعاء الماضى القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها ٤ مليون جنيه، مقابل تسهيل إستلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

واكد مصدر مسؤول أنه تم تفتيش منزل رئيس جامعة دمنهور ومكتبه بالجامعة والسيارة المخصصة له عقب القبض عليه وإحتجازة بمقر الرقابة الإدارية بالقاهرة حيث تم العثور على مبلغ ٢ مليون جنية داخل مسكنه وعثر على ٢ مليون جنيه أخرى داخل السيارة 

وكشف المصدر أنه تم أستدراج رئيس جامعة دمنهور لمقر فرع الرقابة الإدارية بدمنهور بدعوى ترشحة لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وعقب ذلك تم إبلاغه بالتوجه لمقر الجهاز بالقاهرة لمقابلة مسؤول كبير، حيث قام رئيس جامعة دمنهور بإستئجار سيارة حديثة من أحد معارض تأجير السيارات بدمنهور لتوصيله القاهرة وبرفقتة السائق الخاص به وسائق السيارة المستأجرة
وعقب وصوله لمقر جهاز الرقابة الإدارية فوجئ بضباط الرقابة يلقون القبض عليه وعلى سائقه، كما تم التحفظ على السيارة المستأجرة وسائقها تحت التحقيق.

وفى نفس التوقيت قام فريق من ضباط الرقابة بدمنهور بالقبض على باقى المتهمين وتفتيش منزل ومكتب رئيس الجامعة 
حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات من  مبالغ مالية تقدر بمبلغ ٤ مليون جنيه.