الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 - 12:49 م

أفاد تقرير أعدّه خبراء الأمم المتّحدة أنّ عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي.

اقرأ أيضًا: سفارة أمريكا بليبيا: قلقون من تدخل جهات مسلحة بالانتخابات

وشدد التقرير على أنه مع استمرار وجود مرتزقة على أرض ليبيا فسيظل هناك تهديداً خطيرًا للوضع في هذا البلد.

ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً فإنّ الوتيرة المكثّفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً.

والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.

ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل والثانية في سبتمبر.

وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".

وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإنّ "أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة".

وحذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، إضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، وتشير إلى أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وأبدت البعثة الأممية انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين في عدد من المناطق في ليبيا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن القائمة الأولية للمرشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت مفوضية الانتخابات الليبية في وقت لاحق أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه.

ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.