الجمعة، 03 ديسمبر 2021 - 12:51 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة ضخت المزيد من الاستثمارات الحكومية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» على نحو يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وضمان استمرار حركة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الوزير، فى لقائه بممثل منظمة «اليونيسف» بمصر جيريمى هوبكنز، أن الحكومة نجحت فى انتهاج سياسة استباقية مرنة ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على نحو أسهم فى الحد من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم.

أشار الوزير، إلى حرصه على تعزيز سبل التعاون مع منظمة «اليونيسف»، والاستفادة من خبراتها فى صياغة خطط وبرامج التنمية الوطنية، على النحو الذى يُساعد فى التصدى لمخاطر تحدى ارتفاع معدل النمو السكانى، لضمان استدامة النمو الاقتصادى والاجتماعى؛ حتى تتمكن الدولة من توفير موارد للوفاء بالاحتياجات التنموية للمواطنين من حيث الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغيرها

وأوضح  الوزير، أن الحكومة حريصة على تعزيز مشاركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات؛ حتى يقوم بدوره لقيادة مسيرة التنمية

وحضر اللقاء كل من السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية وبيتر لوجى رئيس قسم السياسة الاجتماعية بمنظمة اليونيسف

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن المرأة المصرية تحظى برعاية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو انعكس فى تبنى استراتيجية وطنية لتمكينها بمختلف المجالات؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الاهتمام بكل مكونات المجتمع من رجال ونساء وأطفال وشباب؛ بما يحقق التوازن الاجتماعى والاستقرار الأسرى، لافتًا إلى وجود ٨ وزيرات بالحكومة الحالية، وتقلد سيدتين منصب المحافظ، وتمثيل برلمانى نسائى بنسبة ٢٧٪، إضافة إلى العديد من نائبات ومعاونات الوزراء والمحافظين والقاضيات.

أضاف الوزير، فى لقائه مع الدكتورة سيما بحوث، المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التى تزور مصر فى أول مهمة رسمية خارجية، أن المرأة فى مصر تتمتع بكل حقوقها المدنية والسياسية والقانونية، ولا تعانى من أى تمييز قانونى أو على مستوى المرتبات أو فى سن المعاش، على عكس ما قد يكون سائدًا فى العديد من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت آفاقًا رحبة لترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية ومنها وظيفة مساعد ومعاون الوزير، ورئيس القطاع ومستشار الوزير، بما يُسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة. 

قال الوزير، إن الوزارة تدرس إصدار سندات تدعم خطط التنمية المستدامة بما فى ذلك مراعاة الأهداف ذات الصلة بتمكين المرأة، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الثقافية والمجتمعية عند طرح أى مبادرات جديدة، وأهمية منح أولوية مطلقة لدعم وحماية أوضاع المرأة والأسرة كحق من حقوق الإنسان، فى حالات النزاعات والحروب والصراعات المسلحة؛ لما تُسببه من تداعيات سلبية تؤثر فى إمكانية حصولها وكل أعضاء الأسرة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة الحق فى التعليم المناسب.

اقرأ أيضاً

«معيط»: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين