الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 04:42 م

اتخذ منها الكثير سبيلا للتغلب على البطالة التى أصبحت تلاحق الكثير، فمن مزايا التكنولوجيا الحديثة ووسائل السوشيال ميديا انها فتحت أسواقا متنوعة ومتسعة للتجارة والعمل، وأعتمد عليها الكثير كمجال لأكل العيش، البعض اعتمد عليها كوسيلة دعائية لعمله، والبعض اعتبرها هي المقر الأساسي لشغله، ويؤكد خبراء الاقتصاد أنها باتت من ضروريات الحياة الحديثة.

أوضح دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التجارة الالكترونية باتت ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الإقتصادية والتكنولوجية، خاصة بعد جائحة كورونا التي أسرعت من وتيرة الإنطلاق نحو التحول الرقمى واستخدام التطبيقات التكنولوجية، التي من شأنها تيسير الأعمال وعقد الإجتماعات عن بعد والبيع والشراء إلكترونيا، ما كان له تأثير إيجابي على التعايش مع كورونا.

اقرأ ايضا

 رئيس وحدة التجارة الالكترونية: كل يحقق أرباحًا من الإنترنت خاضع لقانون الضريبة

ولفت إلى أن مصر تقدمت بخطوات كبيرة نحو تهيئة المناخ لهذا، من حيث الإجراءات التنفيذية والبيئة التشريعية عبر قانون التجارة الالكترونية، منوها أنه خلال الفترة الماضية تنامى حجم التجارة الالكترونية في مصر إلى 3.6 مليار دولار، أى تزايد حجم سوق التجارة الالكترونية في عام 2018 إلى 80 مليار جنيه.

وأوضح دكتور مصطفى أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالى 70% يستخدمون الإنترنت في التجارة الالكترونية، وأن 46% من مستخدمى الانترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى في التجارة والعمل، وتشمل الصفحات الموجودة على فيسوك وانستجرام.

ولفت إلى أن الدفع والشراء في التجارة أون لاين يكون عادة عن طريق المحافظ البنكية وخدمات الكاش التى تتيحها المحافظ التابعة لشركات المحمول، بجانب استخدام كروت الائتمان والدفع، وخدمات نقاط الدفع POS للشركات، تأتى كلها ضمن التعاملات الرسمية للتجارة الالكترونية داخل السوق المصري.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن التجارة الالكترونية أدت إلى توفير الكثير من فرص العمل، إلى جانب ظهور وظائف جديدة لتتواكب مع المتطلبات الجديدة لهذا السوق، مؤكدا: "هذا سيساهم في انخفاض معدل البطالة، وسيزيد من الإيرادات الضريبية للدولة المصرية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة".

وتابع أن قانون التجارة الالكترونية سيكون له تأثير إيجابى على سوق التجارةالالكترونية، في أن يكون سوقا رسميا يقع ضمن الإطار الاقتصاد الرسمي للدولة لتكون قادرة على حماية المتعاملين مع هذا السوق من حالات النصب والاحتيال.

اقرأ ايضا

الأمم المتحدة: ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بسبب قيود كورونا

واستكمل أنه على الجانب الآخر يمثل للمواطن وسائل سهلة لتلبية احتياجاته المتعددة، في ظل وجود قانون يلزم كافة أصحاب المواقع الالكترونية والصفحات على وسائل التواصل الالكترونى بوضع رقم التسجيل الضريبى على كافة الإعلانات المدرج بها المنتجات والسلع المعروضة، إلى جانب التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضمن حقوق المواطن المالية إذا ما كان هناك مشكلة بالمنتج أو السلعة المشتراة.

وأضاف أبو زيد، أنه رغم امتيازات التجارة الالكترونية إلا أنه تظل لها بعض العيوب، وأهمها أن هناك نسبة ليست بالقليلة تعمل خارج الإطار القانوني فيما يتعلق بالبيع عبر التجارةاالالكترونية، ما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية مستحقة عن هذا النشاط، إلى جانب إهدار حقوق المواطن، حيث تحدث شكاوى كثيرة في إرسال منتجات ردئية الجودة بخلاف الموضحة على الموقع، أو إرسال منتج غير المنتج الذى تم اختياره وشراءه، ويضيع حق المواطن في المطالبة بحقوقه المادية، مؤكدا أنه يجب استمرار متابعة وتتبع الإعلانات التي لا يتم بها توضيح رقم التسجيل الضريبى، لتضييق الخناق على التعاملات خارج إطار المنظومة الرسمية.