الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 06:39 م

طلب المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، بعد استئنافه التحقيق، تنفيذ مذكرة توقيف صادرة منذ شهرين بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، وفق مصدر قضائي.

وأفاد المصدر القضائي، لوكالة "فرانس برس"، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".

اقرا أيضا

 بعد قرار الاستئناف..عودة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى نشاطه 

ويأتي ذلك، بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر في حق على حسن خليل، النائب الحالي.

وقال المصدر القضائي، إن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله"، مشيرا إلى أن "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردا على قرارات السلطة القضائية".

ومنذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة اللبناني السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين لبنانيين، تنتقد قوى سياسية عدة، عمل بيطار.

واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" المسيحي بيطار بتسييس التحقيق بعد أن طلب استجواب وزراء سابقين مرتبطين بأحزابهم.

ومنذ تسلم طارق بيطار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لاحقت 16 دعوى "بيطار" مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مدعى عليهم من قبله وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

وأدت تلك الدعاوى، إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجددا الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.

وعزت السلطات، انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة فوق الـ200 شخصا وإصابة نحو 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في مستودع للمرفأ، من دون اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.

وأسفر الانفجار، عن أضرار مادية ضخمة، ما فاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان