الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 08:16 م

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من حصر نحو ٤٣ مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر الحالي، ومن ناحية أخرى فإنه من المتوقع أن تقوم المصلحة بتحديد التقدير الخمسى الجديد للضريبة على العقارات المبنية خلال العام المقبل، حيث يتم طبقا للقانون تقدير قيمة الضريبة العقارية كل 5 سنوات، وذلك بعد انتهاء مهلة مد التقدير الحالى فى نهاية ديسمبر الحالي، وهو التقدير الذى بدأ تطبيقه عام 2013، وكان سينتهى العمل به عام 2018 ولكن تم مده حتى نهاية العام الحالي، ويتيح القانون قيام مصلحة الضرائب العقارية بزيادة الضريبة عند إعادة التقدير الخمسى بما لا يتجاوز 30% بالنسبة للوحدات السكنية، و45% بالنسبة لغير أغراض السكن.

أشرف عبدالغنى

وعقدت جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى ندوة حول التقدير الخمسى الجديد للضريبة العقارية المتوقع تحديده العام المقبل، وأكد المشاركون فى الندوة أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالى ولائحته التنفيذية يحتاجان لتعديل جوهرى، لتلافى ما أظهرته تجربة تطبيقه من سلبيات خلال السنوات الماضية، مشيرين الى أن التعديلات المقترحة تسعى للوصول للعدالة الضريبية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول، وهى أهم مبادئ التشريع الضريبى .

وقال أشرف عبدالغنى إنه نظراً للآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عام، التي أدت لنوع من التباطؤ الاقتصادي، وهو ما أثر بالسلب على دخول الأفراد والمنشآت، ولذلك يجب مد العمل بالتقدير الحالى لمدة عامين مؤقتاً، لحين إنتهاء الآثار السلبية لهذه الجائحة، ومن ناحية أخرى منح فرصة للقائمين على أعمال تطوير مصلحة الضرائب العقارية لرفع كفاءة مقار المأموريات، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة، وإعادة هيكلة المصلحة، ورفع كفاءة العاملين من خلال دورات مكثفة لمواكبة التطور فى المنظومة الضريبية العقارية، وكذلك إعطاء فرصة لتعديل القانون بما يتواكب مع هذه المنظومة، بالاضافة الى منح فرصة لحصر كافة العقارات الخاضعة للضريبة حصراً كاملاً، وكذلك تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد فيما يتعلق بالضريبة العقارية، والتى تضم اجراءات المطالبة بالضريبة، والاعتراضات، وتنظيم أعمال اللجان الداخلية، ولجان الطعن وتشكيلها والنماذج الضريبية.، مضيفا أنه ورد نص فى قانون الإجراءات بتأجيل تطبيق القانون بالنسبة للضريبة العقارية لحين الانتهاء من تطوير المصلحة.

وقال عبدالغنى إنه فى حال عدم الموافقة على هذا المد يجب مراعاة الظروف الاقتصادية للمكلفين بتقدير أقل نسبة للزيادة فى الضريبة.

عادل بكرى

ومن جانبه قال المحاسب القانونى عادل بكرى إن هناك مشكلة توجه المكلف بسداد الضريبة العقارية، تتمثل فى عدم معرفته بأسس تقدير القيمة الإيجارية، والتى تتم بمعرفة لجنة الحصر والتقدير، حيث يتم الإخطار بنموذج 3 بالقيمة الايجارية السنوية المقدرة وبقيمة الضريبة دون بيان أساس التقدير، مؤكدًا أنه من حق المكلف معرفة أساس التقدير، لكى يقوم بدراسته فى ضوء الواقع والمستندات، وحتى يستطيع تقرير الطعن أو عدم الطعن طبقاً لذلك، وأيضًا لكى يتمكن من تقديم الدفوع الموضوعية تبعاً لذلك فى حالة الطعن، أسوة بما هو متبع فى كافة أنواع الضرائب الأخرى، والتى يتم فيها الأخطار بعناصر ربط الضريبة، والحصول على نسخة من تقرير الفحص.

وقال بكرى إن نفس المشكلة تتكرر بعدم معرفة الأسباب والحيثيات التى بنيت عليها قرارات لجنة الطعن، حيث تكتفى مأمورية الضرائب العقارية فقط بالإخطار بالقيمة الإيجارية التى تقررت من لجنة الطعن بتعديل أو تأييد الضريبة، مضيفًا أن من حق المكلف إعلانه بصورة من قرار لجنة الطعن المتضمن اسباب وحيثيات القرار أسوة بما هو متبع فى باقى أنواع الضرائب الأخرة مثل الدخل والقيمة المضافة والدمغة.

إقرأ أيضاً | وزير المالية: لا محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة عن السنوات السابقة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية مستمرة فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، والذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وقال إنه يتم العمل على إتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان الحصر والتقدير لـلضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون فى المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم.

وأضاف الوزير أنه تيسيرًا على المواطنين فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد فى مأموريات الضرائب العقارية التى تقع فى دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكترونى المقررة على قسطين متساويين.

أنور فوزى

وأكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يتم حاليا تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحًا أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية فى مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة، على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.. وقال إنه تم حصر نحو ٤٣ مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر الحالي.