السبت، 11 ديسمبر 2021 - 03:56 م

شهدت جامعة أسيوط رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث محمد إبراهيم محفوظ خلاف المدوس بكلية الحقوق، بعنوان مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

ومنحت اللجنة المشرفة المشكلة برئاسة  الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق وعميد كلية الحقوق الأسبق، والدكتور سعيد سالم جويلى أستاذ  القانون الدولي العام ، درجة الدكتوراه، وترقية الدكتور محمد إبراهيم محفوظ خلاف لدرجة مدرس بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط ، وإشادة اللجنة برسالة الدكتوراه .

ومن جهة أخرى شارك الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني بكلية  الحقوق ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب في لجنة الإشراف و لجنة المناقشة و الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حاتم محمد محمد سيد حسن بعنوان "عقد المشاركة الزمنية في منفعة العقار " و التي تم بموجبها منح الباحث  درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع التوصية بالتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى،  و ضمت اللجنة كلاَ من الدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط مشرفاَ و رئيساَ  ، و الدكتور مصطفى أحمد عبد الجواد أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقا عضواَ ،و الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ و رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط عضواً. 

و من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب، أنه تم معالجة موضوع البحث في إطار النظامين القانونيين المصري و الفرنسي بهدف عرض أوجه الشبه و الخلاف بينهما وصولا إلى أفضل القواعد القانونية التي تحكم الموضوع و قد اتبعت في معالجة الموضوع أيضاَ خطة ثنائية في كل نقطة من نقاطه فيما يعرف بالتقسيم الثنائي أو المنهج الفرنسي مستخدما العديد من مناهج البحث في المعالجة.

 ومن جانبه أشار نائب رئيس الجامعة الى  النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي أوضحت أن نظام المشاركة الزمنية ظاهرة قانونية فرضتها إرادة الأفراد بعد أن شاع استخدامه في كافة الأشياء التي من الممكن أن يتم اقتسام الانتفاع بها بين أكثر من شخص كذلك لا تتناسب أحكام الشيوع العادي في الملكية مع طبيعة هذا الحق وتستوعب أحكام الحق الشخصي أحكام الحق في الإقامة، بالإضافة إلى أن المشروع الفرنسي استبعد العقار من نطاق قانون الاستهلاك لما له من خصائص تميزه عن الأشياء المنقولة كما أن وسائل الحماية المقررة للمستهلك تعددت في مرحلة تكوين العقد لمواجهة ما قد يشوب رضاءه من جهل أو عدم خبرة بموضوع العقد و كذلك إزاء مضمون العقد وعند التنازع .

اقرأ أيضا: رئيس جامعة أسيوط يستعرض جهود الجامعة الساعية إلى تعزيز تواجدها على الصعيد العالمى