الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 05:44 م

أعلن القضاء السويسري اليوم الاثنين 13 ديسمبر، إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول في البلاد.

في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلص مكتب المدعي العام في جنيف إلى أن "كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية"، وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك "بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع".

وسيتحمل المتهمون وبينهم ملك اسبانيا السابق، تكاليف الإجراء البالغة 200 ألف فرنك سويسري (192 ألف يورو).

في 6 أغسطس 2018، فتح القضاء السويسري دعوى جنائية بتهمة "غسيل الأموال المشدد" بعد نشر مقالات صحافية تفيد بأن ملك إسبانيا السابق تلقى عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية.

اقرأ أيضًا: اليابان ترصد 4 إصابات جديدة بـ"أوميكرون"

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

أثبت التحقيق أن خوان كارلوس تلقى في 8 أغسطس 2008 على حساب مؤسسة LUCUM الذي تم فتحه مع بنك MIRABAUD &" CIE SA" في جنيف (سويسرا) مبلغ 100 مليون دولار (88,8 مليون يورو) من وزارة المالية السعودية.

وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضًا عن تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة كورينا زو ساين فيتجنشتاين، "أي 1,895,250 دولارًا أمريكيًا - نقدًا 5,000,000 دولار أمريكي. - 2,000,000 دولار أمريكي. - من الكويت والبحرين "(ما يقارب تسعة ملايين دولار).

في حزيران/يونيو 2012، اغلق حساب مؤسسة LUCUM وتم تحويل المبلغ المقدر بـ65 مليون يورو إلى حساب في جزر البهاماس لشركة تملكها كورينا زو ساين فيتجنشتاين.

وفي ختام التحقيق، اعتبر مكتب المدعي العام في جنيف أن "استخدام مؤسسة وكذلك شركات محلية من قبل مختلف الأطراف في هذا الملف أظهر رغبة في التستر والإخفاء".

وأضاف أن "هذه المبالغ ومصدر الأصول وغياب وثائق كافية تبرر عمليات التحويل والتبرعات المتتالية المزعومة (أولاً من الملك السعودي لصالح خوان كارلوس الأول ثم من الأخير لصالح زو ساين فيتجنشتاين، بالإضافة إلى التسلسل الزمني للأحداث شكلت أدلة تدين المتهمين".

الملك السابق خوان كارلوس شخصية محورية في التحول الديموقراطي بعد وفاة الدكتاتور الإسباني فرانكو عام 1975، وهو تنازل عن العرش عام 2014 على خلفية فضائح. وفتحت بحقه ثلاثة تحقيقات قضائية في إسبانيا.

وقرر الادعاء الاسباني مطلع ديسمبر تمديد تحقيقه ستة أشهر.