الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 06:10 م

قال الخبير الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الخاصة بالإعفاءات الضريبية، أحد أهم الحوافز الهامة  لتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخفض أو الإعفاء الضريبي هو مطلب دائم ومتكرر لأي مستثمر في أي بلد في العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن هذه الإعفاءات تنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، على سبيل المثال فإن تطبيق الإعفاء الضريبي على الكثير من مدخلات الإنتاج يفيد بشكل مباشر الصناعة المصرية وخصوصا في ظل التنافسية مع المنتجات الأجنبية، ووفقًا لبيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية فيتم تطبيق إعفاء ضريبي على مدخلات صناعة الورق  والأهم تعليق الضريبة لمدة سنة على معدات الإنتاج وهي الخطوة الأهم والأبرز لتحفيز الصناعة المصرية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب دراسة التوسع في مزيد من الإعفاءات الضريبة الخاصة بالصناعة الثقيلة والتكنولوجية وأدوات الإنتاج.

وأشار إلى أنه تم استحداث قرار برد الضريبة بشرط ألا تقل عن 1500جنيه وذلك لتنشيط السياحة، مضيفًا: "أعتقد أنه كان من الأفضل زيادة هذا الرقم إلى 5000 جنيه بحد أدنى، ولكنه في النهاية قرار يساعد بلا شك على زيادة تسوق الأجانب في مصر".

وأكد أن هناك إعفاءات لها طابع اجتماعي وإنساني يمس المواطن كالأدوية وبعض المستحضرات الطبية وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كما يمكن القول أن بعض الإعفاءات هي سياسة مكملة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث يتم تعظيم قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة مع عدم إغفال تنشيط الاقتصاد والبعد الاجتماعي، كما أن التوسع المدروس في الإعفاءات الضريبة يساهم بشكل أو بآخر في محاربة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي. 

ولفت إلى أنه يجب أن يكون نظام الإعفاءات واقعيًا ويعالج أي ثغرات قد يستغلها الممولين للتحايل لتحقيق أقصى استفادة من الإعفاء تؤدي إلى زيادة نشاط الاقتصاد غير الرسمي.

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إجراء عدة تعديلات بقانون القيمة المضافة لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف على المواطنين.

وأوضح وزير المالية، أن التعديلات التي تمت في بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وأضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

اقرأ أيضًا:

للتخفيف على المواطنين.. إعفاءات رئاسية للسلع من تعديلات الضريبة المضافة