الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 07:30 م

 ما أحوجنا إلى ضبط الأداء الإعلامى ، لمواجهة تأثيره الضار على المجتمع، لهذا اهتم المجلس الأعلى للإعلام بوضع النصوص والأكواد اللازمة لتطبيق مواثيق الشرف ومنع الفوضى خاصة فى شبكات التواصل الاجتماعى، وقد وافق مؤخراً على كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة.

من ذلك الاعتدال والحياد والموضوعية الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى، الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد ،عدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه، الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى، عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية  ،عدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم إلا عند الضرورة، إخفاء شخصية الأطفال المتهمين وعدم ذكر أسمائهم .

نحن نعانى من انتشار الشائعات، خاصة التى تروجها الشبكات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، ودائما كلما تتقدم الدولة خطوة تتصاعد الشائعات خطوتين، وكلما يتم افتتاح عدد من المشروعات القومية يحاول أهل الشر التغطية على الإنجازات بـ«الأكاذيب» ، لهذا اهتمت مؤسسات الدولة بمواجهة الفتن، كثير من الشائعات تستهدف فقدان الثقة بين الدولة والشعب، والسعى لانهيار الدولة ومؤسساتها.

لهذا كان من الواجب مواجهة مروجى الشائعات بالحزم والعقاب وأن تتحرك أجهزة الدولة المعنية لتطبيق القانون.

وللأسف الجزاءات ليست رادعة  ،ليس من المنطق أن تكون عقوبة المساس بالأمن القومى، لفت نظر أو الاعتذار أو الإنذار أو الغرامة، هذه القضايا تحتاج إلى عقوبات رادعة خاصة مع ترويج الشائعات، وللحديث بقية باذن الله
دعاء : اللهم احفظ مصر.