الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 05:26 م

بقدر ما أسعدتنى قراءة خبر استعداد المعهد القومى للحوكمة لإطلاق «ميثاق المواطن»، تمهلت فى إطلاق العنان للآمال التى يمكن تعليقها على مثل هكذا مبادرة!

المعهد التابع لوزارة التخطيط يتطلع عبر «ميثاق المواطن»، أن تتعهد أى جهة مقدمة لخدمة ما تجاه عملائها، بتقديم أو توفير الخدمة وفقا لمعايير جودة معلنة متفق عليها سلفا، ليمثل هذا التعهد أساسا للمحاسبة، وفق الالتزام بالمعايير ونوعية الخدمة وإطار زمنى محدد للإنجاز.

كلام معقول، وجميل، لا يستطيع أى منصف إلا أن يثنى عليه، بل من واجبه أن يمتن ولا يتأخر فى الثناء على الميثاق، شرط أن تلتزم كل جهة فعليا بما نص عليه..  الواقع أن هناك جهات عدة تنشر فى ردهاتها ولوحاتها الإعلانية، وفى مواقع بارزة، بياناً يعلن عن «سياسة الجودة» الذى يتضمن التزامها بتقديم خدماتها وفق معايير عالية الجودة، والتزامها بتحسين الخدمة وتطويرها بصفة مستمرة، لتفوق تطلعات وتوقعات المستفيدين.

وإلى جانب «سياسة الجودة» يتم الإعلان عن «حقوق» تحددها اللوائح والقوانين، بشأن ما يحق للمواطن الحصول عليه خلال تعامله مع هذه الجهة.

 من ثم، فإن الأمر لا يتعلق بإصدار «ميثاق المواطن» على أهمية المبادرة ـ ولكن الأهم أن يتم تجسير المسافة بين الواقع والمثال، الأول بكل سلبياته وممارساته التى تتناقض فى أحيان كثيرة مع «سياسة الجودة» و»حقوق المستفيد» وعلى الجانب الآخر يستشعر المواطن أن المثالية التى تتحدث عنها التعهدات المعلنة على الحوائط، مجرد أمنيات وأحلام، يقترب تطبيقها من الأحلام بعيدة المنال!

المسألة أعمق بكثير، إذ تستند ـ قبل وبعد أى اعتبار ـ على الوعى بمفهوم المواطنة، ومن ثم حقوقها، وكذا بوعى الطرفين أى مقدم الخدمة، والمستفيد منها، فضلا عن المراقبة والمتابعة ثم المحاسبة على أى تجاوز أو تراخ أو تقصير.. إذا كان مفهوم الوظيفة العامة غائما أو غائبا، فلا أمل فى أى نصوص تتناول معايير الجودة، أو حقوق المستفيدين من الخدمة، فالموظف العام لابد أن يفهم تماما أنه فى خدمة المواطن، وأن مرتبه من الضرائب التى يدفعها هذا المواطن من دخله.. مبادرة «ميثاق المواطن» أمر طيب، ليس بحد ذاته، وإنما بتوفير ضمانات تفعيله.