الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 05:28 م

أكد المستشار أحمد سعید خلیل رئیس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ورئیس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أن ھناك العدید من نقاط التّماس بین مفھوم التدفقات المالیة غیر المشروعة ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم. 

أشار إلى أنھا لابد من الاستفادة من الجھود المبذولة والقائمة في مجال مكافحة غسل الأموال لمكافحة تلك الظاھرة حتى لا یتم اھدار الجھود في نظم متساویة تخدم ذات الھدف، حیث یساعد تعزیز نظم مكافحة غسل الأموال على كبح التدفقات المالیةغیر المشروعة بشكل كبیر.

 
جاء ذلك خلال  ندوة قد نظمت  من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب جلسة خاصة بعنوان "دور وحدات التحریات المالیة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة"، وذلك وبرئاسة المستشار أحمد سعید خلیل رئیس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ورئیس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وحضور الدكتورة غادة والي وكیل الأمین العام للأمم المتحدة والمدیر التنفیذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة، نظمت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المصریة بمشاركة الإدارة العامة للتحریات المالیة برئاسة أمن الدولة بالمملكة العربیة السعودیة وإدارة التحریات المالیة بوزارة الداخلیة بمملكة البحرین وممثل عن منتدي وحدات التحریات المالیة لدول غرب افریقیا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، جلسة خاصة على ھامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتھ التاسعة برئاسة الوزیر حسن عبد الشافي رئیس ھیئة الرقابة الإداریة والمنعقد بمدینة شرم الشیخ تحت عنوان "دور وحدات التحریات المالیة في مكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة" .

وأستعرض المستشار أحمد خليل  جھود مصر في مواجھة القاهرة، حیث أكد أنه تم اتخاذ العدید من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروعة وذلك في إطار مكافحتھا لجرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب بشكل خاص، حیث تم إنشاء نظم شاملة للرقابة والإشراف من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھا ومن خلال إلزام المؤسسات المالیة والأعمال والمھن غیر المالیة بوضع النظم الكفیلة بتطبیق إجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرھا من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة الي ضمان تعاون الجھات المعنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الارھاب وتبادلھم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب، كما قامت مصر باتخاذ العدید من الخطوات التي تھدف إلى تشدید الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود، مضيفا أنه   تم انشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملھا عبر الحدود.

وشدد على ضرورة تعزیز التعاون بین البلدان خاصة من تلك الدول التي سرقت منھا الأموال بطرق غیر مشروعةوالدول المتلقیة لتلك الأموال وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقیات الدولیة المنظمة لھذا المجال وعلى رأسھا اتفاقیة مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، كما یتطلب الأمر توافر النیة الصادقة لدى الدول التي استقرت بھا تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد بما یسھم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنھوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إلیھا.
اقرأ أيضا:اللجنة التنسيقية للوقاية من الفساد تنظم جلسة بمؤتمر شرم الشيخ