الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 - 05:50 م

إنهاء الفوضى فى شبكات التواصل الاجتماعى تحتاج إلى تنسيق وتعاون بين الهيئات الإعلامية والصحفية والمجلس الأعلى للإعلام.
كما تحتاج إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية والنقابية. كما تحتاج إلى تعاون تقنى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا الكليات والمعاهد الإعلامية المختلفة، والباحثين فى دراسات الإعلام والصحافة. ولن ينجح المسعى الطيب إلا بخلق إعلامى دارس للمبادئ والقيم ومواثيق الشرف، وتدريب لمن يعملون فعلا فى وسائل الإعلام.

كل هذا لا يحدث إلا بتوفير نصوص تشريعية منضبطة، وفى وجود إطار قانونى يضمن عدم تحول السوشيال ميديا إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.  

لقد جرم قانون مكافحة الإرهاب خطر الشائعات، من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج. ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين.

هذه النصوص تحتاج إلى تفعيل وتنفيذ علنى لكى تشكل ردعا لكل من يستهتر بترديد الشائعات. ودور الأجهزة الأمنية رصد وضبط هؤلاء المجرمين. خاصة التى تقوم بحملات على مواقع التواصل الاجتماعى لترويج الشائعات ونشر أخبار مغلوطة.
دعاء: اللهم ثبت علىّ عقلى ودينى، وبك يا رب ثبت لى يقينى، وارزقنى رزقاً حلالاً يكفينى، وابعد عنى شر من يؤذينى، ولا تحوجنى لطبيب يداوينى.