الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:26 ص

قال الدكتور محمد بدوي، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالى  وقعت اتفاقا مع دار نشر معروفة عالميا لنشر الأبحاث المصرية مجانا وهذا شىء جيد جدًا وتشجيع للبحث العلمي.

وذكر أن الأستاذ الجامعى أو الباحث يدفع من ألف لألفين دولار لنشر بحثه، هذا بالاضافة لمصاريف اعداد البحث والتجارب نفسها وتهتم اكاديمية البحث العلمى بنشر ابحاث معالجة المياه وتحلية مياه البحر والزراعة والطاقة.

وأضاف الدكتور بدوى قائلا : إن لتطوير البحث العلمى لابد أيضا من زيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاعتماد على الجامعات لحل مشاكلها التصنيعية مثلما تفعل دول العالم المتقدم، موضحًا أن شركات القطاع الخاص لا تقوم بذلك وتكتفى بتعيين المهندسين حديثى التخرج ويدربوهم وتلك هى مشاركة البحث العلمى فى قطاع الصناعة لكن لا يطلب منه اى حلول لمشكلاته التصنيعية.

وتابع الدكتور بدوى قائلا: بالفعل نجحت مصر فى تطبيق التعليم الالكترونى ولكن بصورة جزئية وليست بشكل كامل فالكليات العملية يحتاج الطلاب للدراسة فى المعامل والتجريب والتفاعل أثناء التعلم وإذا نجحت الجامعة فى تحويل التعليم بكل محاضراته النظرية والعملية ليكون بالصورة الالكترونية ستحقق الجامعات دخلا ماديا كبيرا من الطلاب الوافدين ومن الباحثين على مستوى العالم ولكن حتى الآن يصعب ان يكون التعليم الجامعى كله الكترونيا لانه يحتاج لتوفير نماذج تعليمية ثلاثية الابعاد وبتقنية المحاكاة ولكن هذه التقنيات لا تتوافر بالجامعات المصرية حتى الآن.

أما عن حصول لباحثين المصريين على منح فتكون بالعلاقات الشخصية لأن الباحث يتم انتدابه لمشروع بحثى باحدى الدول الأجنبية ويحتاج المشروع لمجموعة باحثين فيسافر الباحث بمجموعة من زملائه لإكمال المشروع لمدة تتراوح من 4 : 6 شهور ورغم انها منح يحصل عليها الباحثين بعلاقاتهم الشخصية لأنها قليلة إلا أنها تساعد فى تطوير التعليم الجامعي.

 
وذكر الدكتور بدوي: إن مصر حاليا تهتم بالتعليم ماقبل الجامعى والجامعى والفنى وهذا شىء ايجابى للغاية يساعد فى تطوير العملية التعليمية.

ويقول الدكتور عادل الفارسكورى رئيس قطاع البحوث والاختبارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر سابقا، إن بالشركة القابضة يتم ربط الصناعة بالتعليم وكان قطاع البحوث والاختبارات دائم التعاون مع الجامعات من خلال مركز أبحاث الجهد الفائق بالشركة كما تم ابرام اتفاقيات علمية عديدة مع كليات هندسة عين شمس والقاهرة كما كان يتم تدريب طلاب كليات  الهندسة بمعامل. مركز ابحاث الجهد  الفائق كما كانت له ميزانية خاصة لاجراء التجارب والابحاث لتطوير الانتاج وكان يتم تحضير عينات للطلاب والباحثين من انتاج شركة  الكهرباء لإجراء الابحاث عليها ولكن هذا النشاط انخفض وتراجع بقدر كبير ويتركز نشاطه الآن كمركز بحثى على الاختبارات مدفوعة الأجر لتدر دخلا للمركز و توقف تمويله للأبحاث العلمية.

وأوضح الدكتور الفارسكورى : إن بعض شركات القطاع الخاص تمول أبحاث بعض كليات الهندسة ولكن هذا التمويل ليس منتشرا مع عدد كبير بين الشركات والجامعات رغم ان الابحاث هى الوسيلة الوحيدة لتطوير المنتجات والصناعات كما أن أغلب الابحاث التى تقدمها الجامعات لسوق العمل تكون متخصصة بالبرمجة فقط .

وتابع: البحث العلمي يحتاج لميزانية اقل من ١٠ بالمائة من القطاع الخاص ورغم انخفاض هذه القيمة إلا أن القطاع الخاص لا يضعها نهائيا لأن أصحاب الشركات لا يريدون أن يحدث كشف لأسرار إنتاجهم.
 

اقرا ايضا : مدبولي يستعرض مشروع قانون لإنشاء المُفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي