مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية


الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن لحسم قضايا الحل النهائي بالقوة من طرف واحد

أحمد نزيه

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 03:57 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الحرب المفتوحة والشاملة التي يرتكبها بشكل يومي الاحتلال وأذرعه المختلفة، بما فيها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة، والتي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطينيين وتشكل العلامة الأبرز في واقعهم المرير تحت الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك توزيع وتكامل واضح في الأدوار لتنفيذ مآرب وأهداف المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، والتي تتلخص في الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وضمها بالتدريج لدولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية، وممارسة أبشع عمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني، كما هو حاصل بشكل أساس في القدس وجميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار.

وأكدت الوزارة أن "هذا المشهد الدموي المفروض على شعبنا بقوة الاحتلال يعكس أيدولوجيا استعمارية ظلامية باتت تسيطر على مفاصل اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، ويعبر عن ثقافة كولونيالية لا تعترف بوجود الفلسطيني كشعب له حقوق سياسية وطنية، وتعتقد أن لها الحق في السيطرة على الأرض الفلسطينية وامتلاكها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، ثقافة معادية بشكل مطلق للسلام وللقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان".

وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن ما تعرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يتمثل في ضم الضفة الغربية المحتلة وقضم أرضها بالتدريج وتهجير المواطنين الفلسطينيين من القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها لاستيعاب ملايين المستوطنين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وحشر المواطنين الفلسطينيين في بانتوستانات وسجون مغلفة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عبر بوابات حديدية إلكترونية وأبراج وحواجز عسكرية إسرائيلية، في أبشع صورة من صور أنظمة الفصل العنصرية البغيضة «الابرتهايد»، التي عرفتها البشرية".

ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على عدوان الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يشجع دولة الاحتلال على مواصلة ضمها للضفة وقمعها وتنكيلها بالفلسطينيين، بل يصل لدرجة التواطؤ والتخاذل والتقاعس في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية وقراراتها.

وأضافت: "من جهة أخرى بات واضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تقوم بمنح المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الوقت والهامش للقيام بدورها في سرقة الأرض الفلسطينية واعتداءاتها على البلدات والقرى الفلسطينية، وكأن دولة الاحتلال تقدم إجراءات بناء الثقة مع المستوطنين وليس مع الفلسطينيين".

وطالبت الوزارة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ووقف حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، كمقدمة لا بد منها تمهد لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع وإنقاذ فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وحمايته من براثن وأنياب الاحتلال وجرافاته الاستيطانية.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة