الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 05:23 م

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، تأجيل منتدى دافوس بسبب مخاوف صحية تتعلق بانتشار فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، على أن يعقد في الصيف المقبل.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، في بيان صدر اليوم، إن الظروف الوبائية الحالية تجعل من الصعب للغاية عقد مثل هذا الاجتماع العالمي، فعلى الرغم من البروتوكولات الصحية الصارمة للمنتدى، فإن قابلية انتقال أوميكرون وتأثيرها على السفر والتنقل جعلت التأجيل ضرورة ملحة.

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المشاركين في المؤتمر، قد ينضمون إلى سلسلة من جلسات الفيديو الكونفرانس التي من المقرر أن تجمع قادة العالم عبر الإنترنت للتركيز على مناقشة الحلول المحتملة للتحديات الأكثر إلحاحًا التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.

وكان من المقرر أن ينعقد المنتدى في سويسرا خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير 2022.

أقرأ أيضًا| تفاصيل كلمة «المشاط» مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».. فيديو

من جانبه، قال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن تأجيل الاجتماع السنوي لن يمنع التقدم، وذلك بفضل استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، لافتًا إلى التعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص طوال فترة الجائحة، "ونأمل أن يستمر ذلك ونحن نتطلع لجمع القادة العالميين بشكل شخصي قريبًا".

وشاركت وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي عقد في يناير الماضي، حول تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والذي انعقد افتراضيًا لأول مرة بسبب جائحة كورونا، حيث أذيعت مباشرة على قناة CNBC International.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت «المشاط» إن المبادرة أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، مشيرة إلى أن الوثيقة تعد تأكيدًا للاتجاهات الجديدة التي واجهها صانع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، من بين قادة المنطقة الموقعين على وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة يتطلب تضافر جهود الأطراف ذات الصلة، فلا يمكن للحكومات أن تقوم بجهود منفردة أو القطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون تتكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنتدى الاقتصادي العالمي للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الأممية مع تبقى تسع سنوات فقط نحو 2030.

وأضافت أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مصر قبل وأثناء الجائحة دفعتها لتحقيق نمو إيجابي خلال 2020 رغم الجائحة، مع توقع مؤسسات التمويل الدولية بتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات خلال العام الماضي يلزم المشروعات الاستثمارية بمراعاة المعايير البيئية في سبيل سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تمضي قدمًا في التعاون مع الأطراف ذات الصلة، حيث استطاعت وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي أن تتفق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي واجهها العالم خلال 2020، وهو ما يعكس التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما قامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة السبعة مبادئ الخاصة بوثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.