الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 10:33 ص

"تنمية الصعيد".. لم يعد الأمر مجرد جملة استدلالية لكتابة مقالة إنشائية أو مجرد موضوع تعبير يطلب كتابته، ويسرح الخيال فى اختيار العبارات الرنانة والحماسية، المصحوبة بالأمنيات الكثيرة، فى حين الواقع من أسوأ ما يكون، بل إننا اليوم أمام مشهد يقول إن هناك واقعا مختلفا، فيه "الأفعال" لا "الأقوال" هى سيدة المشهد.. فبعد إهمال طويل امتد لعقود طويلة بدأت "التنمية" تعرف طريقها إلى محافظات الصعيد.

 الدولة تولى اهتماما بالغا بالمشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد ودعمه على كافة المستويات، وذلك لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة وإلقاء الضوء على أهم المشروعات بمحافظات الصعيد، وقد وضعت الدولة خطة مستقبلية لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، ويبلغ عدد محافظات الصعيد 10 محافظات يسكنها 35 مليون نسمة تقريبا يمثلون حوالى 29٫7% من إجمالى سكان مصر.

ما يشهده الصعيد فى المرحلة الحالية ما هو إلا مجهود جبار يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى بسد فجوة تنموية كبيرة وهى الفجوة الجغرافية التنموية بين العاصمة والوجه البحرى من ناحية وبين محافظات الصعيد من ناحية أخرى، والتى تركت لعدة عقود إلى أن انتبه لها الرئيس السيسى وتم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الصعيد، والآن وبعد السنوات التى تلت بدأ المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد، كيف هو المشهد الآن، وهل بدأت الصورة الخاصة بأحوال الصعيد تتغير؟

الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد يقول: إن الدولة تهتم اهتماماً بالغاً بتنمية محافظات الصعيد شمالاً وجنوباً، وذلك للقضاء على الفقر والبطالة ومواجهة مسببات الإرهاب والتطرف، وطرح الحلول والبدائل للتحديات التنموية الراهنة، والتى تواجه عدة قطاعات منها الزراعى والحيوانى والتعدينى والصناعى والحرفى والتراثى والثقافى والترفيهى والسياحى والرياضى، والخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية بالصعيد، والارتقاء بمقومات وموارد وفرص ممكنة للتنمية المستدامة بكل محافظة من محافظات الصعيد.

أضاف أنه تم إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير فرص عمل والعناية بآثار النوبة، وإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبدأت المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد، مع استمرار العمل فى توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة، ولم تتوقف الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد من خلال العمل على استمرار تكثيف الجهود فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان.

الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس تقول: إن المشروعات القومية التى تتم حاليا فى مختلف محافظات الصعيد فى الفترة الحالية تمثل نقلة نوعية نظرا لما يتمتع به الصعيد من ثروات طبيعية مختلفة إضافة إلى القوة البشرية، والتى يعاد صياغة الاستفادة منها من خلال تنمية الصعيد الذى يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى على رأس أولوياته، فخلال السنوات الماضية افتتح العديد من المشروعات القومية لإحداث تنمية عاجلة لمحافظات الصعيد أبرزها محطة محولات كهرباء غرب مغاغة وقناطر أسيوط الجديدة وتعد القناطر أكبر مشروع مائى على نهر النيل بعد السد العالى، ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان ومشروع محطة كهرباء بنى سويف وهى الأكبر من نوعها عالميا...الخ.

أضافت: إن وجود خريطة استثمارية للصعيد فيها مميزات كل محافظة وفق الحسابات الاقتصادية وتوطين الصناعة والتوسع فى إقامة مناطق صناعية وصناعات متوسطة ومتناهية الصغر مع الاستفادة القصوى من قانون الاستثمار الجديد الذى منح مزايا للصعيد هى الحل الأمثل للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب، خاصة أن كل محافظات الصعيد بها مساحات وأراض تصلح لإقامة هذه المشروعات وربطها بمحاور هيئة تنمية الصعيد، علما بأن دور الدولة وحده غير كاف فلابد من مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار خاصة أن الفرص واعدة وكبيرة جدا، فالصعيد يزخر بثروات طبيعية غير محدودة ولم تستغل حتى الآن، مثل صناعة الرخام والجرانيت التى لم تكن بالصعيد وكانت تنقل لمنطقة شق الثعبان بالقاهرة رغم وجود جبال منها بالصعيد، والآن حان وقت فتح مصانع فى المنيا وأسيوط وسوهاج لبناء صناعة تدر دخلا قوميا لمصر وتصديرها للخارج، فمصر مؤهلة لتكون نمرا إفريقيا لتصدير الرخام ليس فى القارة فقط ولكن للعالم كله.

ويرى الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى، أن الصعيد يعد إحدى القضايا الهامة التى توليها الدولة كافة اهتماماتها خاصة أن 35% من سكان مصر يعيشون فى محافظات الوجه القبلى، لقد تغيرت الرؤية وبدأت فعليا خطوات سد الفجوة الجغرافية التنموية فى الصعيد التى استمرت لعدة عقود، بل إن الصعيد مقبل الآن على خطوات تحقيق نهضة حقيقية فى كافة المجالات، وقال: إن الأهم فى كل ذلك وأحسب أنه الهدف الأسمى للرئيس السيسى وهو «الإنسان» والنهوض بالمواطن الصعيدى الذى تعرض للتهميش بشكل سيئ للغاية، ولعل برامج الحماية الاجتماعية والنهوض بالفئات الأكثر احتياجا، مثل مبادرة «حياة كريمة» وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة والمدن العمرانية المتكاملة تؤكد السعى نحو ذلك الهدف.

أما الدكتور عباس الشراقى، خبير المياه الدولى، فيرى أن مشروعات الصرف الصحى فى قرى ونجوع الصعيد لا يمكن اعتبارها مجرد مشروعات فى مجال تطوير البنية التحتية بل هى أهم من ذلك فهى خطوة فارقة فى مجال الحفاظ على صحة المصريين لأن أكثر من ٥٠٪ من القرى فى الصعيد ليس لديها صرف صحى وبالتالى تتخلص منها فى بعض المجارى المائية إما فى النيل أو الترع والبيارات، فى المنازل الريفية تسرب مياه الصرف فى المياه الجوفية التى تستخدم فى بعض القرى كمياه للشرب وبالتالى الصرف الصحى يحافظ على المياه سواء كانت مياه النيل والمياه الجوفية وبالتالى كل جنيه يصرف على الصرف الصحى الآن سوف يوفر آلاف الجنيهات التى كانت تهدر لعلاج المرضى بالإضافة إلى أن معالجة المياه يسمح باستخدامها مرة ثانية فى الزراعة وبالتالى يساعد فى سد الفجوة  الغذائية وسد الاحتياج السكانى ويوفر الكثير من مياه النيل التى تستخدم فى الزراعة وعليه فمشروعات الصرف الصحى فى الصعيد هى مشاريع عظيمة.

الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع السياسى قالت: إن الصعيد تعرض للإهمال لسنوات طويلة ولم يكن على خريطة التنمية للدولة، كما أنه تحول إلى بيئة طاردة بل وتحول إلى «عقوبة وتكدير» بنقل الموظف المقصر فى عمله إليه، وزادت معدلات البطالة وانتشر الكثير من الجرائم إضافة إلى حدوث موجات من الهجرة الداخلية بدون أى ضوابط مما نتج عنه ظهور الكثير من العشوائيات، موضحة أن الجهود التى تبذلها الدولة فى الوقت الحالى من الاهتمام بمحافظات الصعيد بدأت فى تعديل هذه الأوضاع الخاطئة، فهى ليست مجرد مشاريع اقتصادية أو تحسب عوائدها بشكل مالى بل هى تنمية متكاملة، وبمثابة برامج حماية اجتماعية لكل فئات المجتمع الصعيدى، فمن خلال العديد من المشروعات الخدمية والتنموية يتم مواجهة التطرف وخطابات الكراهية والقضاء على الأمية التعليمية والثقافية والحد من الهجرة الداخلية والتفريغ للكفاءات والأيدى العاملة وبالتالى القضاء على العشوائيات بشكل عملي.

، فعلى سبيل المثال صندوق تحيا مصر» ساهم فى العديد من المشروعات من بينها «نور حياة» للكشف وعلاج أمراض البصر، و»حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر فقرًا، وبرامج الإغاثة للتقليل من أضرار انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم العمالة غير المنتظمة ومشروعات تعليمية وصحية أخرى كثيرة تقدم خدماتها بشكل مجانى، وكلها تسير وفق نهج التنمية المتكاملة من خلال التمكين الاقتصادى وتطوير العملية التعليمية والقضاء على الجوع، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومحو أمية السيدات، وهو ما يعنى انخفاض كل المؤشرات السلبية اجتماعيا إلى أن يتم القضاء عليها.

أقرا ايضا | تنمية الصعيد يودع «التهميش»