الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 07:55 م

سقط اقتصاد دول وانهارت عملتها المحلية بسبب عدم تقدير رؤسائها لدور ووظيفة القطاع المصرفى.. ومنذ الوهلة الاولى لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم لم يتدخل مطلقا فى تحديد اسعار الفائدة.. او فى السياسة النقدية وفى كل لقاء يجمعه وطارق عامر محافظ البنك المركزى كان الرئيس يدعم عامر والقطاع المصرفى.. ولم يتدخل فى سياسته وذلك إدراكا من الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل الدولة ان عدم التدخل سيؤدى الى استمرار قوة القطاع المصرفى الداعم الاكبر للاقتصاد..

وفى عام 2021 جسد القطاع المصرفى بقيادة المحافظ طارق عامر دورا وطنيا هاما بالحفاظ على قوة العملة المصرية التى ظلت بشهادة المؤسسات المالية العالمية هى الاكثر استقرارا فى المنطقة.. وارتفع الاحتياطى النقدى الاجنبى بفضل حسن ادارته من البنك المركزى، المحافظ ونائباه جمال نجم ورامى ابو النجا الجميع سطروا ملحمة نجاح فى عام 2021 التى انعكست على مراكز البنوك وحجم المساهمات فى المبادرات التى اطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد وتخفيف العبء على الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وكانت مبادرة التمويل العقارى بعائد 3% فكرة رئاسية أطلقها الرئيس وسارع محافظ البنك المركزى إلى بلورتها لتدخل حيز التنفيذ فى 2021.. وتبدأ البنوك فى استقبال آلاف الراغبين فى الحصول على التمويل المخفض.

لم ينته العام الا وقد أطلق محافظ البنك المركزى مبادرات جديدة للتخفيف عن الشركات المتعثرة.. واسلوب جدولة مديونياتها.. فالهدف الذى جعله رؤساء البنوك نصب أعينهم ليس الربح فقط.. او اتخاذ اجراءات ضد اى متعثر.. ولكن الهدف هو تعويم الشركات المتعثرة حتى تعود للعمل من جديد وتحقق ارباحا وتندمج من جديد فى منظومة الدولة .

شهد العام ايضا بدء تطبيق قانون البنوك الجديد الذى صدر نهاية 2020 وهو الذى يعيد للقطاع المصرفى قوته من خلال حوكمة الادارة وتحديد مهام واضحة لأعضاء مجالس الادارات.. هذه الاجراءات التى ادت الى استعادة معظم بنوك القطاع ما خسرته من تقليص ارباحها فى اول عام كورونا.. وهذا العام استطاعت معظم البنوك استعادة معدلات النمو على الرغم من التأثر الذى شهده الاقتصاد المصرى والاقتصادات العالمية..
هو عام صعب ولكن القطاع المصرفى اجتازه بنجاح كالعادة.