الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 10:48 م

أكد المستشارد. محمد عبد الوهاب خفاجي  نائب رئيس مجلس الدولة ، أن ما صدر من وزارتي الخارجية الأمريكية والألمانية تجاه القضاء المصرى .. يخالف الاتفاقات الدولية والمبادئ الدستورية العالمية ، ويمس مبدأ استقلال القضاء ونزاهته وعدالة أحكامه .. وهذه الظاهرة لا تؤثر على عدالة القضاء فحسب ، بل تجعل من هذا التدخل السافر وسيلة لانتهاك الحقوق التي وُجد لأجل حمايتها ورد الاعتداء عليها، وقد نصت دساتير دول العالم على مبدأ استقلال القضاء وحياده وعدم جواز التدخل في العمل القضائى .

جاء ذلك فى أحدث دراسة فى العالم العربى ، للفقيه المصرى القاضى د. محمد عبد الوهاب خفاجى المعروف بأبحاثه القيمة فى الشأن العام بعنوان « التدخل الأمريكى والألمانى فى شئون العدالة المصرية خرق للمبادئ العالمية عن استقلال القضاء» .. وأضاف أن الإعلانات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أكدت على استقلال القضاء وحياده باعتبارهما من حقوق الخصم في أن تنظر دعواه من قبل محكمة مستقلة غير خاضعة للتدخل أو التوسط .. سواء كان خارجياً أو داخلياً أى سواء كان تدخلا يتجاوز ولاية سيادة الدولة أو نابعاً من داخلها  ، ومن تلك المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ؛ فقد نصت المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة التامة بين الخصوم في الدعوى بدون أي تمييز قائم على اللون أو الجنس أو الدين أو القومية .. وضمان حقوق الخصم في أن تنظر دعواه أمام محكمة مستقلة ، دون أى تأثير وضغط على عملها وأن استقلال القضاء وحياده وتجرده من أي ميل يمثل عنصراً لا غنى عنه لتوفير المحاكمة العادلة .

كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص في المادة (14) على أن من حق كل خصم في دعوى أمام القضاء أن تتولى المحكمة الفصل في حقوقه ، على أساس العدل والإنصاف دون تحيز .. كما أكدت هذه المادة على ضرورة أن يتولى القضاء الفصل في الدعوى على أساس القانون ووفق الأدلة دون أي ضغوط .

وتناولت دراسة خفاجي التدخل الأجنبى فى شئون العدالة العربية .. ووصفته بأنه من جرائم الفساد الدولى ،وأوضح القاضى د. محمد عبد الوهاب خفاجى أن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية ،وقد يَتَّخذ الفساد مظهراً داخلياً أو إقليمياً أو عالمياً .. فهو ليس لصيقاً بالمحلية وإنما قد ينصرف إلى الشأن الدولى بصدد التدخل فى شئون القضاء ،حينما يتم خرق سيادة الدول  واتسعت هذه الظاهرة عالمياً لذا بادرت بعض المنظمات الإقليمية إلى وضع العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الإقليمي للحد من آثار هذه الظاهرة.