الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 10:54 ص

هانئ مباشر

يواجه اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو العديد من الأزمات المتلاحقة، وأهمها الديون المتراكمة التى أثقلت كاهله على مدار سنوات طويلة، والتى كانت ومازالت بمثابة حجر عثرة تحول دون أداء رسالتة وأمام التطوير الذى ينتظره الجميع.. ناقشت آخرساعة مجموعة من المتخصصين وأساتذة الإعلام للتوصل إلى روشتة علاج الأزمة وعودة ماسبيرو إلى صدارة المشهد الإعلامى.

أزمة الديون تلك تنعكس على أداء العاملين داخل ماسبيرو بسبب عدم توافر الأدوات اللازمة لسير العمل سواء فيما يتعلق بعدم توافر أجهزة الكمبيوتر الحديثة والطابعات والأحبار وأراق الطباعة، أو عدم توافر الصيانة اللازمة لمعدات التسجيل والمونتاج والأجهزة داخل الاستوديوهات والتى أصاب بعضها الشلل التام، إضافة إلى عدم توافر الصيانة اللازمة للسيارات الخاصة بتوصيل فرق التصوير الخارجى أو إحضار ضيوف البرامج المختلفة، مما يؤثر سلباً فى أداء العاملين داخل إدارات الإعداد.

بل إن المشكلات لا تتوقف عند هذا الحد، فهناك سوء توزيع للكوادر داخل الإدارات المختلفة وفقاً لقاعدة كلٌ ميسر لما خلق له وحسب ما يجيد ويتقن، كما يعانى أبناء ماسبيرو من غياب ضيوف ذوى ثقل فى البرامج لمناقشة العمل الوطنى مقارنة بما تقوم به القنوات الفضائية الخاصة واستعانة معدى البرامج بضيوف من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الصحفيين غير المتخصصين لملء ذلك الفراغ دون تقديم محتوى يفيد المشاهد ويمتعه، كما أن هروب المعلنين عن ماسبيرو أحد العوامل التى أثرت بشكل بالغ فى قدرة المبنى على تلبيه احتياجاته المادية مقارنة بالقنوات الخاصة.

ويحتاج ماسبيرو للقيام من عثرته إلى التحرر من قائمة الديون التى أثقلته، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة له سنوياً ليستطيع القائمون على المبنى تجديد الأجهزة والمعدات وتوفير الصيانة اللازمة لها، مع أهمية وجود كوادر جديدة لديها القدرة على اتخاذ قرارات جريئة لتعديل الخريطة البرامجية العتيقة والتى تجاوزها الزمن والتجديد دون الخوف.

ويجب أيضاً تبنى سياسة منهجية فى تدريب الكوادر البشرية بصفة مستمرة من خلال خبراء متخصصين فى جميع أوجه العمل الإعلامى، إضافة للاستعانة بالخبرات الأجنبية، والبعد عن المحسوبية والواسطة التى أضعفت من قوة ما يقدّم من محتوى داخل البرامج المختلفة إضافة لإعادة هيكلة العاملين فى المبنى على أساس الخبرة والقدرة على الأداء الإعلامى، خاصة فيما يتعلق بعنصر المذيعين والتى تعد المواجهة أمام جموع المشاهدين.

وكما يقول أمير فتحى، رئيس تحرير بقناة النيل للأخبار، وكنموذج لمشاكل ماسبيرو فإن قناة مثل االنيل للأخبارب تمتلك الكوادر البشرية فى معظم التخصصات الإعلامية القادرة على المنافسة والتواجد بقوة على الساحة الإعلامية والقناة لها رصيد جيد عند المشاهد المصرى والعربى، وفى أهم الأحداث الإقليمية كانت الوسيلة المصرية الأبرز فى تغطية الأحداث الفلسطينية والعراقية قبل عام 2011، ومنذ عام 2011 كانت تتصدر التغطيات الميدانية، وكان لها دور بارز فى فضح المخططات الإخوانية، كما كانت قناة اصوت الشعبب التابعة لقطاع الأخبار النافذة التى كشفت الجماعة ورموزها على حقيقتها أمام الشعب المصرى، وكانت القناة المصدر الأول للمشاهد المصرى خلال ثورة 30 يونيو العظيمة، لكن ضعف الإمكانات المادية والفنية حالياً يمنعها من التفوق الإعلامى.

ومن جانبه يوضح الإعلامى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أن ماسبيرو سيظل أحد أركان القوة الناعمة المصرية بل والعربية بأدواره الثقافية والتربوية والفنية والرياضية والدينية بل واللوجستية أيضاً، فماسبيرو أكبر معهد لتخريج الكوادر الفنية والإعلامية والهندسية لمعظم البلاد العربية والقنوات المصرية الخاصة.

ويضيف: مشكلة ماسبيرو الأساسية اقتصادية، وسببها ديون بنك الاستثمار القومى التى ارتفعت من أصل ديون قيمتها حوالى ستة مليارات جنيه لبناء مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات إلى ما يزيد على 35 ملياراً، بعد تراكم الفوائد على مدار عقود، وكان هناك خطة مع الدولة ووزارة التخطيط المالكة لبنك الاستثمار باستبدال الديون بالأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وهى أراض شاسعة وذات قيمة اقتصادية عالية، وكان هناك لجنة تثمين الأراضى الحكومية والتى قدرت الأراضى بما يوازى حجم الدين أو يزيد فى ذلك الوقت عام 2015.

ويوضح: سداد الدين لبنك الاستثمار سيتيح لماسبيرو الحصول على أرباحه من النايل سات ومدينة الإنتاج الاعلامى وشركة CNE، حيث إنه الشريك الأكبر فى هذه الشركات الرابحة، إضافة إلى ضرورة أن يذهب مبلغ ضريبة راديو السيارة بالكامل للاتحاد وهو يزيد على 600 مليون جنيه سنوياً بحساب عدد السيارات المرخصة فى مصر، كما يجب أن تزيد حصة ماسبيرو من الكهرباء على 17 مليم الثابتة منذ الستينيات ورفع تلك النسبة لقرش أو قرشين عن الكيلووات وهذا يجعل حصة ماسبيرو تزيد على المليار جنيه سنوياً.

بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع شركة إعلانات دولية أو إقليمية كبرى تحتكر إعلانات ماسبيرو (إذاعة وتلفزيون ومنصات إلكترونية) مثل ماسبيرو زمان والأعمال الفنية التى يملكها المبنى وتتولى الإنفاق على تحديث إذاعات وشاشات ماسبيرو ومنصاته، كما ينبغى إعادة هيكلة المبنى إدارياً كما كان مخططًا لأربعة قطاعات فقط، وإنشاء قطاع للاستثمار يتولى الإدارة الاقتصادية الرشيدة للمبنى وممتلكاته على أحدث الطرق وبأحسن العقول الاقتصادية، كما يجب إعادة النظر فى بعض الخدمات المقدمة إما بالدمج أو التطوير أو الإلغاء.

ويشير إلى أن ذلك يمثل بعض الملامح التى يمكن العمل عليها لتحرير ماسبيرو اقتصادياً، ومن ثم إعادة تطويره وانطلاقه لأداء دوره القومى الذى لا غنى عنه فى الخدمة العامة المملوكة للشعب والتى لا تعمل إلا لصالح الشعب والدولة المصرية ثم الأمة العربية والإسلامية.

أما الدكتور سامى شريف، أستاذ الإعلام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاُ، فيرى أن أى مؤسسة إعلامية تريد تحقيق النجاح يجب أن يتوفر لديها مجموعة من العوامل وهى االكادر البشرى – التقنيات الفنية – المناخ الذى تعمل فيهب، وماسبيرو يتمتع بالكثير من هذه المزايا، إذ إن لدينا كفاءات كثيرة به والدليل أن معظم العاملين فى القنوات الخاصة أو العربية هم فى الأصل أبناء ماسبيرو، وبالنسبة لإعداد العاملين به يمكن إعادة تاهيلهم وبشكل مكثف بما يتناسب مع ما هو قائم وبشكل عملى وإعادة توزيعهم على قطاعات أخرى والإبقاء على الكفاءات الفنية.

وهناك 25 قناة قومية و17 شبكة إذاعية منها شبكة تبث 35 إذاعة للخارج ومصر ليست بحاجة لهذا الكم من القنوات، ويمكن تقليل عدد القنوات وتمليكها لأشخاص ومستثمرين من خلال أسهم ومشاركة الحكومة، على أن تكتفى مصر بقناتين، قناة عامة وأخرى موجهة للخارج، وهناك قنوات وإذاعات لا يراها أحد من الممكن توفير أموالها من خلال دمج القنوات، فمشكلة ماسبيرو مادية،  ويجب على الدولة الحفاظ عليه لأنه أحد أذرع الأمن القومى المصرى وواحد من عناصر القوة الناعمة لمصر.

القد كنا ننظر إلى مبنى ماسبيرو العريق بانبهار حينما كنا طلاباً، وكنا نتدرب بين أروقته مع كبار المخرجين، هكذا تبدأ كلامها الدكتورة آمال الغزاوى، أستاذ الإعلام عميد المعهد الكندى للإعلام، وتضيف: للأسف هذا المبنى أصبح الآن وبعد عشرات السنين يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتبدلت الأحوال ما بين استديوهات متهالكة ومعدات عفّى عليها الزمن ومكاتب وطرقات قديمه رثة، نتيجة لتراكم الديون (38 مليار جنيه) بخلاف مشاكل العاملين فيه التى تتزايد يوما بعد يوم.

وتوضح: لإنقاذ ماسبيرو هناك ضرورة ملحة لتطوير الاستديوهات شكلا ومضمونا لتواكب التطوير التكنولوجى من معدات رقمية حديثة وكاميرات وأجهزة مونتاج ديجتال، كذلك إعادة بناء الاستديوهات بأحدث التقنيات العالمية التى نشاهدها فى  استديوهات الفضائيات العربية والأجنبيه، والإنفاق بسخاء على الإنتاج، ففيلم اتايتانكب الذى بلغت ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار عام 1997 حقق إيرادات حوالى 2 مليار و186 مليون دولار، لأن الإنفاق على الإنتاج بشكل علمى مدروس وبعناصر إنتاج مبدعة يحقق مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تساهم فى سداد الديون وتحسين الأوضاع.

تتابع: لا بُد أيضًا من تجديد دماء المذيعين بإدخال مذيعين حديثى التخرج يكون معيار اختيارهم الكفاءة واللغة واللباقة والمظهر، وإعطاء الكادر الإدارى والفنى دورات تدريبية لمواكبة الثورة التكنولوجية والرقمية بالإضافة لضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لإنقاذ إعلام الدولة، وكذلك ضرورة دمج القنوات والتخلص من العمالة الزائدة بتوفير فرص عمل لهم فى جهات أخرى بالدولة بعد إعادة تأهيلهم وليس تسريحهم والاستغناء عنهم.