الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 05:10 م

دعت «اليونيسف» جميع أطراف النزاع بمن فيهم 61 من الأطراف المدرجة في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام لسنة 2021 حول الأطفال والنزاع المسلح إلى الالتزام بخطط العمل الرسمية واتخاذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال، وتشمل هذه التدابير منع وقوع الانتهاكات الجسيمة في المقام الأول، وإطلاق سراح الأطفال من القوات والجماعات المسلحة، ووقف الهجمات على المدارس والمستشفيات.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، إنه تم التوقيع فقط على 37 خطة من هذا القبيل من قبل أطراف النزاع منذ عام 2005، وهو رقم منخفض بشكل صادم بالنظر إلى المخاطر بالنسبة للأطفال.

وأضافت أنه في نهاية المطاف، لن يكون الأطفال الذين يعيشون في خضم الحرب آمنين إلا عندما تتخذ أطراف النزاع إجراءات ملموسة لحمايتهم والتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة، مع اقتراب نهاية عام 2021، أدعو جميع أطراف النزاع إلى إنهاء الهجمات ضد الأطفال، ودعم حقوقهم والسعي من أجل التوصل إلى حلول سلمية سياسية للحرب.

وشددت «اليونيسف» على أن استخدام الأسلحة المتفجرة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، هو تهديد مستمر ومتزايد على الأطفال وأسرهم.

وتابعت، في عام 2020، كانت الأسلحة المتفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب مسؤولة عما يقرب من 50 في المائة من جميع الإصابات بين الأطفال مما أسفر عن مقتل وتشويه أكثر من 3,900 طفل.

كما وثقت الأمم المتحدة 266,000 حالة من الانتهاكات الصارخة ضد الأطفال في أكثر من 30 حالة نزاع عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية على مدار 16 عاما. وهذه فقط هي الحالات التي تم التحقق منها من خلال آلية الرصد والإبلاغ التي تقودها الأمم المتحدة، والتي أنشئت في عام 2005 لتوثيق أكثر الانتهاكات فظاعة ضد الأطفال في مناطق النزاع، بشكل منهجي. وقالت اليونيسف إن الأرقام الحقيقية ستكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي كثير من الأحيان، يقع الأطفال ضحية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، ففي عام 2020 على سبيل المثال، أدت 37 في المائة من عمليات الاختطاف التي تحققت الأمم المتحدة منها إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، مع تجاوز هذه الحالات 50 في المائة في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.