الإثنين، 03 يناير 2022 - 06:07 م

أخيرًا وبعد سنوات طويلة من التخبط نجحت الشركات المصرية فى إحداث قفزة حقيقية فى الصادرات المصرية لتتخطى حاجز الـ ٣١ مليار دولار.. هذا الرقم تم تحقيقيه بعد أن وضعت الدولة خطة واضحة المعالم للنهوض بالصادرات وتدخلت الحكومة بكل قوة لحل مشاكل المصدرين وزيادة رقم المساندة التصديرية مع منح حوافز تشجيعية فى تصدير السلع لبعض الدول.. الدولة لديها خطة لتحقيق حلم الرئيس السيسى بالوصول إلى رقم ١٠٠ مليار دولار صادرات ولكن خطة الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت هناك إرادة قوية للصناع والمنتجين فى مضاعفة حجم الإنتاج والدخول فى مشروعات جديدة تضمن توفير احتياجات الأسواق الخارجية بمواصفات عالمية.. التصدير دائما ما يعكس ثقافة الشعوب لأنه باختصار شديد الدول التى تعمل شعوبها بإخلاص وإتقان تجد سهولة فى دخول منتجاتها للأسواق العالمية..

التصدير دائما ما يحتاج إلى ثقافة إنتاج مختلفة وثقافة تصدير أيضا مختلفة وهنا يجب أن نستثمر القفزة التى تحققت فى التصدير ونبنى عليها للمستقبل.. مطلوب أولا أن نحافظ على حصص الصادرات فى الأسواق الجديدة التى نجحنا فى دخولها.. ثانيا: على القطاع الخاص أن يعتمد على العلم فى فكرة غزو الأسواق بالصادرات وأن تكون هناك دراسات حقيقية باحتياجات الأسواق  والاستفادة من المزايا التنافسية للسلع المصرية مع ضرورة الاهتمام بالجودة العالية..  هناك أبحاث ودراسات يجب الاستفادة منها فى عالم التصدير لأنه عالم مختلف تتنافس فيه جميع دول العالم على الفوز بحصص تصديرية فى كل دولة..

ومصر بفضل الله لديها فرصة كبيرة فى المنتجات الزراعية والقطنية والسلع الهندسية والكيماويات والأثاث وغيرها من السلع والمنتجات التى تلاقى إقبالا فى الأسواق الخارجية.. معظم دول العالم تتعامل فى التسويق بنظام اللوبى التجارى وهى فكرة حققت الكثير من النجاحات فى بلدان كثيرة وعلينا أن نتحرك إلى الأسواق الخارجية بهذا الأسلوب لأنه لو قامت بعثة تجارية مكونة من ١٠٠ فرد يمثلون شركات مختلفة فى الإنتاج فهنا سنكون قد سوقنا إلى ١٠٠منتج وهذا هو بداية طريق النجاح.. 

رقم الـ ٣١ مليارا وإن كان قفزة حقيقية ولكنه لا يتناسب وحجم ومكانة مصر ولذلك الجميع مطالب باستثمار القفزة والانطلاق بصورة أكبر لأن التصدير فى النهاية يعنى استثمارات جديدة ويعنى فرص عمل دائمة ويعنى تشغيلا لعمالة غير مباشرة ويساهم فى دخل الدولة من العملات الأجنبية بجانب حصيلة الضرائب والتأمينات.. ثقافة الإنتاج تضمن تدريب العمالة وتضمن عودة الريادة للمنتج المصرى وخاصة المنتجات القطنية.. دعونا نبدأ من رقم الـ ٣١ مليار دولار ونعمل على تحطيم البيروقراطية التى تعوق الصادرات لنضمن الوصول إلى رقم الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات.. وتحيا مصر.