السبت، 08 يناير 2022 - 11:02 ص

هانئ مباشر

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، فى تأسيس اقتصاد وطنى قوي، يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى أسهمت فى استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات، وتجاوز الأزمات.

وماتم خلال الفترة الماضية بشكل عام من افتتاحات وما تم إعلانه من إنجازات ومشاريع فى مختلف القطاعات خلال "أسبوع الصعيد" يعزز من قوة الاقتصاد المصرى ويساهم فى تحقيق التنمية وبمعدلات عالمية، كما يساهم وبشكل عملى فى حل أزمات مزمنة عانينا منها خلال العقود الماضية لعل أبرزها أزمة "البطالة"، فهذه المشاريع خلقت مئات الآلاف من فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر.

من هذا المنطلق يقول الدكتور محمد كيلانى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الافتتاحات التنموية والصناعية ستمثل قوة جذب كبيرة للمستثمرين فى تحسين الطاقة والطرق والبنية التحتية والاهتمام بالصحة، والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للحياة يمثل أهم أولويات المستثمر المحلى والأجنبى لهذا الإقليم فى المشروعات القومية هدفها بناء الإنسان وما تشهده مصر حاليا من مشروعات قومية هى حلول خارج الصندوق لخدمة المواطنين.

وقال إن أسبوع الصعيد هو تخطيط استراتيجى للتنمية الأفقية والرأسية، ويأتى فى إطار قيام الدولة بإعادة ترتيب الخريطة الاقتصادية وتغيير مفهوم الأقاليم والمحافظات والمدن الجاذبة للعمالة والطاردة لها وتعميق سياسات الاستثمار وتحقيق تنمية المواطن قبل تنمية الحجر فهذه الافتتاحات تعكس سياسة توسعية عريضة بمفهوم جديد.

ويقول الدكتور محمد راشد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بنى سويف، إن المشروعات المنفذة أو تلك التى مازالت تنفذ فى الصعيد فى الفترة الأخيرة مثل المشروعات السكنية والمحاور العرضية على النيل للربط بين الشرق والغرب والمصانع وكذلك البدء فى مشروع ضخم للصوبات الزراعية فى محافظة بنى سويف وإنشاء ثلاث مناطق حرة عامة فى الصعيد فى كل من المنيا وفى مدينة قفط بقنا وفى أسوان ستوفر فرص عمل للشباب وتقلل من معدلات الفقر فى الصعيد، باعتبار أن القرى الأكثر احتياجا تتركز جميعها فى الصعيد ولاسيما محافظات أسيوط وقنا بسوهاج فضلا عن الحد من الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى مما يقلل من التكدس المرورى والضغط على المرافق فى هذه المحافظات، علما بأن الأمر لم يكن مقصورا على إقامة المنشآت بل كان الأمر مصحوبا بمجموعة من القوانين والقرارات والآليات الهامة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر البنية التحتية إلى المركز 25 على مستوى والعالم وكذلك الوصول للمركز 82 أيضا على مستوى العالم فى جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية الدولية مما يؤشر لوجود بنية تحتية قوية تجذب المستثمرين مما يعكس الاهتمام الواضح من قبل الدولة بالصعيد وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وخلق فرص العمل.

أضاف، لقد تعرض الصعيد تعرض لظلم على مدار عقود ولم يأخذ حقه فى التنمية والاستمار كما ينبغى أن يكون وقد حان الوقت ليأخذ الصعيد حقه على خريطة الاستثمار المصرية كنوع من العدالة الإقليمية فى توزيع الاستثمارات، ويتمثل العائد الاقتصادى فى زيادة الإنتاج والمعروض السلعى مما يكون له أثر هام فى استقرار وتراجع معدلات التضخم علاوة على تراجع الواردات عند القيام لإنتاج منتج كان يتم استيراده من الخارج فيما يسمى بسياسة الإحلال محل الواردات مما ينعكس على انخفاض الطلب على الاستيراد واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

على نفس الاتجاه يرصد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أهمية المشروعات القومية للدولة المصرية التى أقامتها الدولة فى الصعيد حيث يقول: اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقليم الصعيد ليس وليد اليوم، بل إنه منذ 2014، وهو يولى اهتمامًا كبيرًا بإقليم الصعيد، ويعمل على محورى التنمية البشرية والمشروعات، وكان على رأس أولويات الدولة مبادرة حياة كريمة، والتى ضمت متضررى السيول، وإدخال قرى أسوان 100% ضمن المبادرة، وبالمناسبة أن برنامج حياة كريمة يصنف فى المركز الأول عالميا، وفقا للأمم المتحدة، كما أن مشروعات التنمية التى نفذت فى عهد الرئيس السيسى قضت على الفجوة بين الشمال ومحافظات الصعيد.

وقال إن متوسط معدلات الفقر كان يصل إلى 32% قبل 2014 فى الدولة بأكملها، بينما تخطى 50% فى الصعيد كما أن معدل الأمية فى الصعيد وصل إلى 30% قبل 2014، بينما وصل معدل البطالة إلى 11.4%، ومع تراجع الاهتمام بالصعيد كانت الهجرة إلى مدن الشمال، وهو ما تسبب فى تبعات سلبية على الوضع الاقتصادى بأكمله، لكن المشهد الآن أخذ فى التغير بفعل التنمية الشاملة ومعنى ذلك رفع مستوى رفاهية المواطن، وهو ما تحققه حياة كريمة عبر رفع مستوى التعليم، وتطوير الطرق والبنية التحتية.

أضاف، وبشكل عام يمكن القول إن الاقتصادى المصرى كان يعانى قبل ثورة 30 يونيو، حيث لم يكن لديه القدرة الكافية على تحمل الصدمات الاقتصادية، لكن مع سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ عدد المشروعات القومية الحقيقية تمت إعادة هيكلة الوضع الاقتصادى لمصر، وتغيير الخريطة الاقتصادية لمصر وتعافى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادى الذى حققته مصر تحول إلى تنمية اقتصادية انعكست على رفاهية المواطن، وزادت من مستوى رفاهيته، فالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة موزعة على كافة الأقاليم فى مصر استطاعت وبشكل جذرى أن تحل كل المشكلات التى كان يعانى منها الاقتصاد المصري.

أما الدكتور خالد عقيلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج، فيرى أن المواطن فى جنوب مصر بدأ بالفعل يشعر بجودة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، وفى الوقت ذاته الأمر رسالة من الرئيس لكل أبناء هذه المحافظات أنهم فى قلبه وعقله وتفكيره من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعى فى الصعيد، لتوفير فرص عمل لسكان هذه المحافظات بدلًا من هجرتهم إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل، مضيفًا أن الرئيس السيسى ينفذ مفهوم الجمهورية الجديدة من خلال الاهتمام بمحافظات الصعيد، وهى تدشين مفاهيم التنمية والعمل والاجتهاد لإنتاج منتج ينافس محليا وعالميا.

أضاف، أن جهود الجمهورية الجديدة هى محاربة الفقر والتكثيف بالنهوض بملف الصناعة وتوطينها فى محافظات الصعيد بشكل عام؛ لأن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا بمتوسط نسبة فقر 55% بالإضافة إلى مواجهة الهجرة الداخلية والخارجية، ومفهوم الجمهورية الجديدة هو صياغة الاستراتيجية والتوازن الجغرافى من تنمية الصناعة فى الصعيد.

وأشار إلى نقطة أخرى هامة وقد تحدث عنها الرئيس السيسى وهى "الاقتصاد غير الرسمى فى مصر"، وهى المصانع غير المرخصة، ويبلغ نسبتها حوالى 60% من الناتج القومى موجود بالاقتصاد غير الرسمي، ولقد طمأن الرئيس أصحاب المصانع والمنتجين عندما قال "إحنا معاكم ونخلى إيدينا بإيدين بعض علشان نقنن أوضاعكم ونعمل منتج صح.. الحكومة عاوزة تساعد مش تحاسب"، وهو توجيه رئاسى يشكل نقطة تحول كبيرة فى التنمية الصناعية، وخاصة للمشروعات الصغيرة بدعمهم من تمويل مالى وتقنين أوضاعهم وتسهيل التراخيص، ومن المتوقع خلال العامين المقبلين أن نشهد دخول القطاع غير الرسمى إلى قطاع اقتصادى رسمى للدولة والمجمعات الصناعية والمشاريع التى يتم افتتاحها خلال تلك الأيام، ولقد لوحظ زيادة الصادرات غير البترولية إلى 15% وهو أول مرة نشاهده منذ 40 عاما مضت.

ويقول الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد الأخضر يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% فى العام المالى الحالى إلى 30% فى الموازنة الجديدة، عن طريق استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا فى مختلف القطاعات، مضيفًا إن مصر تسعى إلى تبنى منهجية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية 2030، لتصبح دولة رائدة ونموذجًا للتحول الأخضر فى المنطقة من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية والمدن الذكية واستراتيجية الطاقة المستدامة.

أَضاف، كما أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية يسعى إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والعمل على تركيز المشروعات والاستثمارات العامة أو الخاصة على أنشطة اقتصادية تخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وكذلك تعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجى، من خلال استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥% عام ٢٠٢١ إلى ٣٠% فى عام ٢٠٢٢ لتصل إلى ٥٠% بنهاية عام ٢٠٢٥، كما سعت مصر للتحول من الاقتصاد التقليدى إلى الاقتصاد الأخضر ودمج مبادئ الاستدامة فى نظم التشغيل والاستثمار واستحداث أداة تمويل خضراء، وهى "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وفى إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل بادرت مصر كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصدار السندات الخضراء السيادية.

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن العالم كله حاليا ينتهج نهج "الاقتصاد الأخضر"، ومصر بدأت فى انتهاج هذا المنهج من خلال طرح السندات الخضراء، كما توسعت الحكومة فى مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى تلعب دورا محوريا، والتى أصبحت تتداخل فى 20 بالمئة من إجمالى الطاقة فى مصر، وعلى سبيل المثال بدأت وزارة النقل فى تحويل البنزين والمازوت والسولار إلى غاز طبيعي، وفى مجال البناء والتشييد أصبح الآن وجود مواد تضاف إلى خلطة البناء تجعلها صديقة للبيئة ضرورية للتحول للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن التوسع فى المشروعات صديقة البيئة فى مصر سينعكس على المواطن المصرى بالإيجاب لأنه سيقلل من حجم التلوث الموجود، والذى كان فى وقتٍ ما من تاريخ مصر لديها أكبر نسبة مرضى بسبب التلوث الهوائي، كما أن تصدير المنتجات المصرية إذا لم تكن متوافقة مع البيئة، لن يتم تصديرها، ويقع على القطاع الخاص دور كبير فى التحول للاقتصاد الأخضر لأن أحد المعايير الأوروبية أن يكون المنتج المصدر صديقا للبيئة.