الخميس، 13 يناير 2022 - 06:49 ص

شهد ديوان مجلس مدينة الشهداء محافظة المنوفية انعقاد ورشة عمل لتفعيل قانون 152 لسنة 2021 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء، وفرج عز الدين نائب رئيس المدينة، والأستاذ إيهاب حجازي مدير جهاز تنمية المشروعات، و خالد واصل مسئول وحدة تقديم الخدمات، وإيهاب فراج مدير الإدارة الهندسية، وجمال مرعي مدير إدارة رخص المحلات، و أماني يونس مدير المركز التكنولوجي، وعدد من أصحاب المشروعات.

شهدت الورشة مناقشة القانون ولائحته التنفيذية وتوضيحه وأهم مميزاته والتي منها استخراج شهادة التصنيف، وشهادة المزايا للتعامل مع الجهات الحكومية والتي تعتبر شهادة ميلاد للمشروع ويتم استخراجها من جهاز تنمية المشروعات بنفس اليوم مجانا.

أشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أن القانون من أهم الطرق التي تستخدمها الدولة للقضاء على البطالة ورفع الاقتصاد القومي، حيث يتيح الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وتتم كافة إجراءات الترخيص من خلال شباك واحد  يتم من خلاله إتمام كافة الإجراءات من استخراج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، الملف التأميني، الملف الضريبي  بكافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن القانون يعتبر فرصة ممتازة لمشروعات القطاع الغير رسمي (المشروعات بدون ترخيص) للتحول إلى مشروعات مرخصة رسميا بكافة التسهيلات، وبدون المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للسنوات السابقة على الترخيص، ويمكن للمشروع بعد ذلك التعامل مع أي جهة للدولة، ويتم تحديد الضرائب بنظام الضريبة المقطوعة وهي الضريبة الثابتة سنويا لمنع التقدير الجزافي للضريبة.

و أشار مسئول وحدة تقديم الخدمات بالجهاز إلى أنه يتم من خلال قانون 152 لسنة 2021 إجراء دراسات الجدوى مجانا إلى جانب تقديم الاستشارات المجانية، والتدريب من خلال متخصصين ينتمون إلى منظمة العمل الدولية في دورات مجانية لخمسة أيام لكل دورة( كيف تبدأ مشروعك).

وأوضح أن القانون يمد يد العون للمشروعات المتعثرة بتقديم سبل ميسرة لتسديد مستحقات الخزانة العامة، إلى جانب التسهيلات والحوافز الضريبية لكافة أنواع المشاريع.
تأتي الورشة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفي إطار حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، ولرفع الاقتصاد القومي.

ومن جانبه وجه رئيس المدينة مدير رخص المحلات بالمجلس ومدير المركز التكنولوجي بتقديم التوعية لأصحاب المشروعات بأهداف ومزايا القانون، وحث أصحاب مشروعات القطاع غير الرسمي على ترخيص مشروعاتهم والتمتع بمزايا وتسهيلات القان