الجمعة، 21 يناير 2022 - 07:52 م

هل وصلت الحياة السياسية الحافلة لرئيس الوزراء الإسرائيلى السابق وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لنهايتها؟
سؤال يطرح نفسه على خلفية صفقة محتملة يجريها نتنياهو مع الإدعاء العام فى قضايا الفساد المتهم فيها لتفادى دخول السجن. الصفقة تتضمن إقراره بالذنب والفساد الأخلاقى مقابل إسقاط تهمة الرشوة وتخفيف تهم أخرى بالاحتيال وخيانة الأمانة. وبموجب هذا الإقرار سيتم منع نتنياهو (73عام) من ممارسة السياسة لـ7سنوات وهو ما يعنى خروجه من المشهد السياسى (غير مأسوف عليه حقيقة).

وبقدر ما يبدو ذلك انتصاراً لخصومه إلا أنه من المتوقع أن يهز زلزال إقصاء نتنياهو أركان المشهد الإسرائيلى. وأول من سيهتز عرشه الحكومة الحالية التى شكلت أساساً من خليط متنافر من الأحزاب يجمعها فقط رغبة مشتركة فى إنهاء ولاية نتنياهو. وهذا يعنى أن إقصائه قد يفتح شهية الأحزاب اليمنية على الانشقاق عن الحكومة الائتلافية والعودة والتحالف مع الليكود، (بدون نتنياهو)، ومع الأرثوذكس المتطرفين وبالتالى الدفع نحو حل الكنيست وانتخابات خامسة، طمعاً فى مقاعد أكثر ومناصب أفضل فى حكومة جديدة يقودها الليكود (الذى لم يفقد قط صدارة الانتخابات). وهناك سيناريو آخر بتشكيل حكومة من داخل الكنيست الحالى برئاسة شخص جديد، حيث يتطلب الأمر 61 توقيعًا فقط لدعم ترشيح رئيس جديد للوزراء. وهناك كثيرون يعتبرون إقصاء نتنياهو فرصتهم المنتظرة، وهو ما يفتح باب الصراع على مصراعيه.

وسواء أسفر الأمر عن حكومة يمينية جديدة أو عودة صقور الليكود أو استمرار الحكومة الحالية أو ذهبت إسرائيل لانتخابات خامسة، لا يعنى ذلك شيئاً لقضية فلسطين، حيث يثبت التاريخ وتؤكد لنا الأحداث على الدوام أن مسرح السياسة الإسرائيلية لا تعتليه «الحمائم».