الجمعة، 21 يناير 2022 - 11:18 م

تحولت حياة الزوجة الخرساء إلى دموع، واضطراب حيث إنها لم تكن تتخيل يوما بأنها ستقف داخل محكمة الأسرة، وتنطلق منها صرخة مكتومة بسبب زوجها الأخرس أيضا.

تعود أحداث الواقعة عندما وقفت الزوجة داخل محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية، تصرخ وترفع أصابع يدها تشير مما يدل على رقم ٦ بمعنى أنها أنجبت طفلتها بعد ستة أشهر من زواجها، وليس شهرين كما يدعي الزوج.

فما كان من القاضي الذي اختلط عليه فهم لغة الزوجين، وعجز عن فك مضمونها بأن استدعى خبير في فهم لغة الصم والبكم، وقام بتأجيل القضية لحضور الخبير.

وفي الجلسة الثانية حضر الزوجان، والخبير يقف في مواجهة الزوجة ويتحدث إليها بالإشارات، وبدأ يشرح لهيئة المحكمة بما تقول. 

اقرأ أيضا |  أسرار الحب والطريق المسدود.. أمام محكمة الأسرة!

حيث قالت: إن قصة حب جمعت بينها وبين زوجها الأخرس أيضا لفترة طويلة، وأنه كان قد تقدم إلى أبيها الذي طلب منه مهرا كبيرا لكنه عجز عن دفع مهرها الذي غالى فيه الأب، وأن زوجها يعمل نجار في إحدى الورش، لكنها من شدة حبها له صممت على الزواج منه رغم أنف أبيها ولم تكلفه قرشا واحدا، وتزوجته عرفيا، وعاشرته وحملت منه، وبعد أشهر استطاع الزوج الذي واصل العمل ليلا ونهارا وبكد، وعرق أن يدبر مبلغ كبير من قيمة المهر، وطلب زواجها رسميا من أبيها، وبالفعل تم الزواج بينما كانت هي حامل في الشهر السادس، وانهت كلامها ترفع يدها للسماء وكأنها تدعو على الزوج.

التفت الخبير إلى الزوج الذي بدأ التفاهم معه بالإشارات أيضا، وقال: إنها كاذبة في كل ما ادعته، وأنه طلبها من والدها ودفع لها المهر المطلوب وتم الزواج رسميا، وبعد شهرين من الزواج فوجئ بها تضع الطفلة وتنسبها إليه، وأنه تقدم بشكوى ضدها في قسم الشرطة.

وجاء حكم محكمة أول درجة بنفي نسب الطفلة، لكن الزوجة التي أخذت تهزو بحركات غير واضحة وعصبية شديدة، توجهت إلى الدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، وأمانة سر حسن حميدة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بنفي نسب الطفلة، وقالت في أسباب حكمها من حيث أن الحكم المستأنف قد انتفى عن مدلول تاريخ ميلاد الطفلة ولم يلتفت إلى مرور المدة، وسكوت الزوج عن إقامة الدعوى وهي ٤ أشعر بعد ميلاد الطفلة، وإنه عملا بما جاء في الفقه الحنفي بأنه يجب النفي عقب الولادة مباشرة أو بعدها بيوم أو يومين لأن النفي يصبح في مدة قصيرة، ولا يصح في مدة طويلة فبمرور هذا الوقت يعتبر سكوتا واعترافا منه بثبوت النسب، وإقراره به.

وقد جانب التوفيق في الحكم المستأنف في كيفية حساب مدة الستة أشهر اللازمة بثبوت النسب، ومن حيث إن الطرفين مصابين بعاهة الصم والبكم، ويجهلان القواعد الشرعية، فقد تزوجا عرفيا على يد أحد الفقهاء، وقد أخطأ الحكم المستأنف بعدم تعديله على الزواج الذي تم عرفيا بينهما قبل الزواج رسميا.

وأن الشريعة الإسلامية توجب الاحتياط في الأنساب، وهي تثبت النسب بالمعاشرة حتى ولو كانت فاسدة، والأصل في الاحتياط أن النسب يثبت بالشك ويبنى على الاحتمالات النادرة، والمتناقضة التي يمكن تصورها، وذلك حملا للمرأة على الصلاح، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ونسب الصغيرة إلى أبيها.