الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 04:13 م

أكد محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية قررت تحويل الفترة العقوبة من نهاية الحياة إلى فرصة ثانية فى الحياة للمحتجزين من خلا بناء مراكز للتأهيل والتدريب.

وأضاف رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أنها تعد تجربة مصرية خالصة تؤكد على اهتمام مصر بحياة المحتجزين وتحويل فترة العقوبة إلى فترة للاستثمار فى البشر، وإعادة تأهيل الإنسان إلى الحياة عقب الخروج بتعليمه الحرف اليدوية والفنون ومحو أميته، لافتاً إلى أنها تمكنه من الإنفاق على أسرته من خلال عمله بمناطق التأهيل والإنتاج، حيث تمتد داخل المركز مساحات الزراعات المفتوحة والمصانع والورش الإنتاجية، ويتم بيع منتجات المركز فى الأسواق والمعارض، ويتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته.

اقرأ أيضا|حقوقي: الدولة تخلصت من مسمى قطاع السجون لترسيخ قيم حقوق الإنسان

وأشار بسيونى إلى أنه عقب افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، ومركز آخر فى مدينة بدر لتتضح استراتيجية الدولة فى أن تكون مراكز الاصلاح والتاهيل موزعة جغرافيا بما يتناسب مع حاجة كل محافظة وحتى لا تصبح زيارة المراكز فيها مشقة لذويهم.

لافتا إلى ان تلك المراكز الجديدة لا تكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لا سيما وأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وهى نظرة معتبرة من جانب الدولة لإنجاز تلك المراكز بهذه الجودة العالية دون إرهاق الموازنة العامة.

 مشيراً إلى أن لتلك التعديلات لها أهمية كبيرة فى تأسيس السلام الأجتماعى وتقليل المخاطر الأمنية على المدى الطويل، وتتخلص مصر من فكرة أن تتحول فترة السجن الصعبة إلى مفرخة للمجرمين عقب الخروج والعمل، على تمكين النزلاء من الاندماج الإيجابي فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وأسرهم عند ذنب اقترفوه.