الأحد، 30 يناير 2022 - 01:16 م

أحمد جمال

جاءت ذكرى ثورة 25 يناير 2011 مصحوبة بتحقيق الشعارات الرئيسية التى رفعها المتظاهرون فى ذلك التوقيت وتضمنت (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية)، غير أن تنفيذ هذه الشعارات وتحويلها إلى واقع ملموس على الأرض تحقق بعد أن استعادت الدولة توازنها وقاد الشعب ثورة تصحيح فى 30 يونيو 2013 والتى مهدت لتدشين جمهورية جديدة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بعد مرور عقد وأكثر على حراك المصريين فى يناير 2011 تكشَفت كثير من المؤامرات التى كانت تحاك ضد الدولة المصرية عبر القفز على المطالب المشروعة لثورة الشباب وتحويلها إلى أداة لوصول تنظيم الإخوان الإرهابى إلى السلطة، فلم تعد شعارات الثورة التى آمن بها قطاعات عديدة من المواطنين محل اهتمام بالنسبة للتنظيم، وبدا واضحًا أن الفوضى وما يتبعها من بيئة مساعدة على تنفيذ العمليات الإرهابية والعنف والتخريب هى الهدف الأساسى لتلك القوى وليس تنفيذ ما كان يسعى إليه الشباب.

لم تكن أوضاع البلاد فى مطلع عام 2013 بعد عامين من اندلاع ثورة يناير وفى أثناء فترة حكم الإخوان تشى بأن هناك أى إمكانية لتنفيذ شعارات الثورة لأن أزمات طوابير العيش تضاعفت وطفت مشكلات شح الوقود وانقطاع الكهرباء وشهدت المرافق العامة للدولة حالة من التردى والتدهور جراء حالة السيولة التى مرت بها البلاد وتحولت المظاهرات والمليونيات المتتالية التى كانت معبرة عن مفهوم الحرية بالنسبة لتنظيم الإخوان إلى حالة فوضوية فى الشارع، وبالطبع لم تكن الأوضاع الاقتصادية المتردية فى ذلك الحين تسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويتفق السياسيون الذين استطلعت آخرساعة آراءهم فى هذا التقرير على أن التفويض الذى حصل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من المواطنين وحالة الإجماع التى حظى بها ووجود خطة ورؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة عوامل جعلت من تحقيق شعارات يناير أمراً ممكنًا وملموسَا على الأرض، بل إن تلك الشعارات تحققت فى غضون فترة قصيرة وطالت الثلاث قضايا الرئيسية التى ظل يرددها المتظاهرون فى الشوارع.

وجرى ترجمة ذلك عبر تطوير منظومة التموين وتضمنت حل أزمة الخبز إلى جانب تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية فى شكل قرارات ومبادرات رئاسية عديدة وشبكة أمان اجتماعى قوية جاءت ضمن إصلاح اقتصادى شامل ساعد على تجاوز كثير من الأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم بفعل انتشار جائحة كورونا، ونهاية بشعار الحرية الذى عبرت عنه بنود وفصول الاستراتيجية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان وما حققته مصر من إشادات دولية فى مجالات حقوقية عديدة.

الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يؤكد ضرورة الفصل بين مرحلتين فيما يتعلق بثورة يناير، الأولى يمكن وصفها بمرحلة االنقاءب والتى تمثلت فى المطالب التى عبر عنها الشباب الوطنى والذى رفع شعارات جيدة، والثانية مرحلة االاختطافب التى تم فيها اختطاف تلك الشعارات والمطالب من جماعات وتنظيمات لجأت إلى العنف لكى تحافظ على حضورها على الساحة السياسية وتدعم بقاءها فى السلطة.

وأضاف أن ما حدث فى يناير وإن كان معبراً عن مطالب مشروعة للشباب، فإنه جاء فى إطار مؤامرة أكبر تعرضت لها المنطقة بأكملها فى عام 2011 واستهدفت تقسيمها، بالتالى فإن الجانب السلبى يبقى حاضراً لأن هناك قوى معادية حاولت استغلال الحالة العامة، غير أن ثورة 30 يونيو كانت مصححة لتلك السلبيات وحصنت البلاد من مؤامرات استهدفتها.

ومن الأخطاء التى وقعت فيها ثورة يناير، بحسب بدر الدين، عدم وجود قائد لها وتفتت قيادتها بين مئات الكيانات والائتلافات التى لم تستطع الحفاظ على مكتسباتها وكانت بمثابة ثغرة استغلها تنظيم الإخوان، بعكس ثورة يونيو التى اعتمدت على قائد تمثل فى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق أهدافها، واستجاب لإرادة المواطنين وحمل على عاتقه تحويل الشعارات إلى واقع ملموس.

وأوضح أن السنوات التى تلت ثورة 30 يونيو كانت شاهدة على استفادة الدولة المصرية من أخطاء ثورة يناير وهو ما ساهم فى أن أصبح المواطن مستفيداً بشكل مباشر من الإنجازات التى حققتها الدولة فى مجالات عديدة، ما يعد تطبيقًا لمفهوم االعدالة الاجتماعيةب وعبرت مبادرات مثل احياة كريمةب واتكافل وكرامةب وا100 مليون صحةب وا2 كفايةب عن قدرة الدولة على تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين.

وشكل انخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عاماً خلال العام الماضى وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ترجمة أبرز الشعارات التى طالما رفعتها ثورة يناير، ووفق البيانات تراجعت المعدلات إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ32.5% عام (2017-2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، ورفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 مسجلا 4.5% و5.5% على التوالي.

فى السياق، يؤكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، أن ما حدث بعد 25 يناير وتولى الرئيس السيسى السلطة تحققت شعارات الثورة لأنه كان هناك تخطيط استراتيجى لإعادة بناء الدولة بعيداً عن العمل العشوائي، وأن مساعى توفير حياة كريمة للمواطنين لم تكن فقط منذ إطلاق المبادرة التى حملت الاسم قبل عامين، لكن الأمر كان محل دراسة وعمل منذ أن تولى الرئيس السلطة فى العام 2014، وبدأ أولاً من تطبيق شعارات العيش عبر إصلاح المنظومة التموينية ورفع حد استفادة الفرد من الطعام والسلع الاستهلاكية الأساسية وأدخل الخبز ضمن تلك المنظومة.

وأوضح أن الحكومات التى تلت ثورة 30 يونيو قضت على مشكلات الطاقة وعلى النقيض تماماً أصبحنا دولة تصدر فائض الكهرباء بعد أن كانت محطات الوقود تشهد أزمات طائلة وصلت إلى حد ارتكاب جرائم جنائية للحصول على البنزين، وأحسنا التعامل مع الثروات الطبيعية وأضحت اكتشافات الغاز الطبيعى أحد مصادر القوة المصرية بعد أن تحولنا إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

وشدد على أن الرئيس السيسى هدف لاتخاذ إجراءات من شأنها توفير المستلزمات الأساسية وحاجات المعيشة الأساسية للمواطنين وفقًا لإمكانيات الفئات المختلفة، الأمر الذى بدأته الدولة بالقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وفى الوقت ذاته عملت على توفير مساكن تليق بالمواطنين فى تلك المناطق وعمدت على توفير الشقق والمبانى الجديدة التى تبنيها الحكومة فى المدن الجديدة وعواصم المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون وظهور ذلك من خلال حملات كشف الفساد التى تقوم بها جهات رقابية وقضائية وأضحى هناك وزراء ومحافظون توجه لهم اتهامات بسوء استغلال مناصبهم.

ويؤمن الغباشى بأن ما تحقق فى السنوات الأخيرة لم يكن قابلاً للتطبيق فى ظل حالة الفوضى التى ظلت مسيطرة على البلاد فى أعقاب ثورة يناير، وأن رفع شعارات براقة من دون أن يكون هناك قدرة على تطبيقها كان سيقود البلاد إلى مصير بلدان أخرى تكرر فيها ما حدث فى مصر وأصبحت الآن قريبة من التفتت والتفكيك، وأن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من هذا المصير مصحوبة بإرادة من القوات المسلحة التى حمت ثورة الشعب.

وأكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب امستقبل وطنب، أن ثورة التصحيح التى حدثت بعد أقل من عامين حراك الشباب فى يناير عبرت عن مقدمات تدشين االجمهورية الجديدةب والتى يعد همها الأساسى المواطن ورفع مستوى معيشته، وهدفت لأن يكون هناك دولة قوية فاعلة فى منطقتها وتشكل رقمًا مهمًا لا يمكن تجاوزه فى أزمات الإقليم وتتمتع بعلاقات متوازنة مع كل أنحاء العالم ومعيارها الأساسى مصلحة المواطنين.

وأضاف أن الاهتمام المصرى بحقوق الإنسان وإعلاء قيمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أصبح نموذجا يُحتذى به فى كل أنحاء العالم واستطاعت جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين محل إشادة من منظمات عديدة دولية، وهناك إدراك بمدى صعوبة إقدام الدولة على تحسين جودة الحياة لثلث مواطنيها فى غضون سنوات قليلة.