الأحد، 30 يناير 2022 - 04:18 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أي قرار حول مستقبل «التأمين الصحي الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك في انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة التأمين الطبي «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.

ويضم الملتقى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية أقطاب وأعلام التأمين الطبى والرعاية الصحية والشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية فى مصر والعالم العربي وهيئات الرقابة وسيتم من خلال جلسات الملتقى إلقاء الضوء على أهم اتجاهات صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ونتائجه والتطور التنظيمى الخاص به وتغطية الاتجاهات المبتكرة في هذا المجال وكذلك سيتم التطرق إلى كيفية الاستعداد لموجة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التكنولوجية التي أثرت على صناعة التأمين الصحي فى الوقت الحالى.

كما يتضمن برنامج الملتقى هذا العام عقد ورشة عمل حول التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى والتى سيتم من خلالها تناول مناقشة التسعير والإكتتاب فى التأمين الطبى بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى إكتتاب التأمين الطبى . وكذلك الآلية التى من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح إلا بشراكة قوية مع القطاع الخاص